نُشر في 4 نوفمبر 2026
قالت الحكومة إن ليستيو سيجيت برابوو قد يكون ارتكب «خيانة» بعد اعتقاله واتهامه بالتنصت على هواتف مسؤولين كبار.
وأُقيل مدير مكتب الرئيس الإندونيسي بعدما قالت الحكومة إن ما فعله قد يرقى إلى «الخيانة»، على خلفية اتهامه بالتنصت على الهواتف بمساعدة ضابطي شرطة آخرين لا يزالان في الخدمة.
وأقال الرئيس برابوو سوبيانتو ليستيو سيجيت برابوو يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من إعلان الشرطة اعتقاله بسبب مزاعم بأنه تنصت بصورة غير قانونية على هواتف عدة شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس ووزراء في الحكومة.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أُوقف أيضًا ضابطان كبيران آخران، من بينهما أهري سونتا ناسوتيون، رئيس القسم القانوني في الشرطة الوطنية الإندونيسية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة براسيتيو هادي يوم الأربعاء: «هذا بالطبع قام به أفراد مارقون بعينهم، ونرى أيضًا أن ما جرى قد يندرج بالفعل ضمن فئة يمكن اعتبارها عملًا يقترب من الخيانة».
وأضاف: «إنه يقترب أيضًا من أعمال تعرّض مصالح الدولة وسلامة قيادة الأمة للخطر، بما في ذلك سلامة رئيس الدولة».
ويُزعم أن التنصت غير المصرح به جرى بين العام الماضي والعام الجاري، حين كان ليستيو يتولى رئاسة الشرطة الوطنية، وهو منصب شغله خمس سنوات قبل أن يصبح مدير مكتب الرئيس الشهر الماضي.
كما يُتهم المشتبه بهم بمحاولة إخفاء ما فعلوه عبر إصدار أوامر بحذف ملفات تضم اتصالات جرى اعتراضها الشهر الماضي.
وقال يوسريل إحزا ماهيندرا، الوزير المكلف بالشؤون القانونية في إندونيسيا، إن الدافع وراء التنصت المزعوم لم يُحدد بعد.
وذكر آسيب سافرودين، كبير المحققين في الشرطة الوطنية، أن العملية نُفذت «دون أي أساس قانوني أو دون أي إجراء تحقيق أو استعلام وفقًا للقوانين المعمول بها».
وفي يوم الأربعاء أيضًا، نشر الجيش الإندونيسي أكثر من 20 ألف جندي في العاصمة جاكرتا، ولم يوضح ما إذا كان هذا الانتشار مرتبطًا بالاعتقالات.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية اللواء محمد ناس إن تحريك القوات إجراء معتاد للحفاظ على الأمن الوطني والسلامة الإقليمية.
وأضاف: «انتشار القوات أمر طبيعي»، مشيرًا إلى أن الجيش «يجب أن يكون دائمًا مستعدًا لحماية الأمة بأكملها والحفاظ على وحدة جمهورية إندونيسيا».