صوّت البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون يعلن أن استعمار فرنسا للدولة الواقعة في شمال إفريقيا جريمة، ويطالب باعتذار رسمي وتعويضات كاملة.
كما يجرّم النصّ الجديد تمجيد الاستعمار أو تلميع ممارساته، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الحكوميّة.
يأتي التصويت في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين، ويصفه بعض المراقبين بأنه في أدنى مستوياته منذ نيل الجزائر الاستقلال قبل 63 عاماً.
استمرّ احتلال فرنسا للجزائر بين 1830 و1962، وشهدَ فترات من القتل الجماعي والتهجير الواسع، وانتهى بحرب استقلال دامية؛ تقدر السلطات الجزائرية ضحاياه بحوالي مليون ونصف المليون شخص، فيما يضع المؤرخون الفرنسيون أرقاماً أقل بكثير.
أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقاً بأن استعمار الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية» لكنه لم يقدّم اعتذاراً رسمياً.
أشاد النواب بمرور المشروع داخل البرلمان وهم يضعون أوشحة بألوان العلم الوطني ويرددون هتاف «تحيا الجزائر»، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وينص التشريع على أن لفرنسا «مسؤلية قانونية» تجاه «المآسي التي تسبّبت بها»، وأن «التعويض الكامل والعادل» حق لا يُمسّ للدولة والشعب الجزائري.
لم تُدْلِ فرنسا بتعليق على التصويت حتى الآن.
تأتي الخطوة في وقت تتعرّض فيه القوى الغربية لضغوط متزايدة لتقديم تعويضات عن العبودية والاستعمار، وإرجاع القطع الأثرية المنهوبة والمتواجدة في متاحفها.
يطالب النواب الجزائريون بإعادة مدفع برونزي من القرن السادس عشر يُعرف باسم «بابا مرزوق» أو «الأب المبارك»، الذي كان يُعدّ حامي مدينة الجزائر العاصمة.
استولت القوات الفرنسية على المدينة في عام 1830 في محاولتها الثالثة، ونقلت المدفع الذي يقبع اليوم في مدينة بريست على الساحل الشمالي الغربي لفرنسا.
في عام 2020 أعادت فرنسا رفات 24 مقاتلاً جزائرياً قتلوا أثناء مقاومتهم للقوات الاستعمارية في القرن التاسع عشر.
في الشهر الماضي استضافت الجزائر مؤتمراً للدول الإفريقية للمطالبة بالعدالة والتعويضات.
قال وزير الخارجية أحمد عطاف إن إطاراً قانونياً سيضمن أن تُعدّ عملية الاسترداد «حقاً لا هبة ولا منّة».
تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا العام الماضي عندما أعلن ماكرون اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعم خطة تمنحها صلاحيات حكم ذاتي محدودة، ما أثار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو المناهضة للاحتلال وتُعتبر الحليف الرئيسي لها.
اعتُقل الروائي الفرنسي الجزائري بلالم سنسال لاحقاً في مطار الجزائر وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات قبل أن يعفو عنه الرئيس عبدالمجيد تبون الشهر الماضي؛ وقال المدّعون إن مواقفه التي شكّكت في حدود الجزائر المسلّمة بها تقوّض الأمن القومي.