نُشر في 17 نوفمبر 2026
أعلن الجيش اليمني أنه نفّذ 661 هجومًا على مواقع الحوثيين في عدة جبهات، وأن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أو إصابة 173 مقاتلًا، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية حملتها العسكرية بينما يحقق الحوثيون مكاسب ميدانية في جنوب غرب البلاد.
وقال المتحدث العسكري العقيد ماجد النزيلي، يوم الاثنين، إن العمليات التي جرت ضمن هجوم “فجر اليمن” المستمر شملت 15 غارة جوية، و526 هجومًا مدفعيًا، و53 هجومًا بطائرات مسيّرة، و67 هجومًا صاروخيًا.
وأوضح النزيلي في بيان على منصة إكس أن الهجمات دمّرت أو ألحقت أضرارًا بـ71 مركبة ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى مراكز قيادة وتحكم ونقاط مراقبة وتحصينات.
وأضاف أن القوات الحكومية، مدعومة بالمقاومة الشعبية، تواصل التصدي لتحركات الحوثيين في محافظات تعز ومأرب والجوف، كما تجري عمليات في الجبهات الجنوبية.
وأكد الجيش أنه سيواصل هجومه حتى تحقيق أهدافه، مع اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وجاءت هذه العمليات بعد سلسلة من الانتكاسات الميدانية للقوات الموالية للحكومة، التي انسحبت من مواقع استراتيجية قرب مضيق باب المندب وتعيد انتشارها للدفاع عن عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وذكر مراسل الجزيرة يوسف ماوري أن الحوثيين قطعوا طريق إمداد رئيسيًا للحكومة على ساحل البحر الأحمر، مما أجبر القوات على التخلي عن عدة مواقع، وسط تصاعد المخاوف من هجوم محتمل للحوثيين باتجاه عدن.
البرلمان يتحرك لتجريم الحوثيين
تزامن التصعيد العسكري مع تطور سياسي، إذ أقر البرلمان اليمني بالإجماع مشروع قانون يصنّف الحوثيين “منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتهم وتمويلهم وتزويدهم بالسلاح.
ووفقًا لوكالة سبأ للأنباء التي تديرها الدولة، ينص مشروع القانون على ملاحقة المتورطين في انتهاكات تُنسب إلى الجماعة، وتجميد الأصول المرتبطة بها ومصادرتها، وتشديد العقوبات على جرائم تشمل الهجمات على المدنيين وزرع الألغام واستهداف الملاحة الدولية.
وسيُرفع التشريع الآن إلى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لإقراره وإصداره.
وتأتي هذه التطورات بعد ستة أسابيع من إطلاق القوات الحكومية هجوم “فجر اليمن” في 5 أكتوبر، سعيًا لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك العاصمة صنعاء.