قاضٍ فيدرالي: إلغاء حالة الحماية المؤقتة عن الفنزويليين يخالف قوانين سلوك الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2025
طالبت حكومة الولايات المتحدة، للمرة الثانية، المحكمة العليا بإصدار أمر طارئ يسمح لها بسلب الحماية القانونية عن أكثر من 300 ألف مهاجر فنزويلي.
قدمت وزارة العدل يوم الجمعة طلباً طارئاً للمحكمة العليا تطلب فيه إلغاء حكم قاضٍ فيدرالي قضى بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لم تكن مختصة قانونياً بإنهاء حالة الحماية المؤقتة (TPS) لهؤلاء المهاجرين.
وقالت الوزارة في ملفها أمام المحكمة: «ما دام أمر محكمة الدرجة الابتدائية ساري المفعول، يجب على الوزيرة أن تسمح لأكثر من 300,000 مواطن فنزويلي بالبقاء في البلاد، على الرغم من قرارها المستند إلى أسباب مفادها أن السماح بذلك حتى مؤقتاً هو ‹ضد المصلحة الوطنية›». وأضافت الوزارة أن «أوامر المحكمة العليا ملزمة للمتقاضين والمحاكم الأدنى، وتجاهلها — كما فعلت المحاكم الأدنى هنا — أمر غير مقبول».
في مايو الماضي، انحازت المحكمة العليا لموقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقلبت أمراً مؤقتاً أصدره قاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو كان قد منع إنهاء الحماية المؤقتة أثناء سير القضية في المحاكم. وفي 5 سبتمبر أصدر القاضي إدوارد تشن حكمه النهائي، إذ خلص إلى أن قرار الوزيرة نويم انتهك قانوناً فيدرالياً ينظم سلوك الوكالات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن ملايين الفنزويليين فرّوا خلال السنوات الأخيرة هرباً من القمع السياسي وأزمة اقتصادية خانقة تفاقمت جزئياً بفعل عقوبات أمريكية على حكومه رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وقبل مغادرته منصبه، مدّد فريق إدارة الرئيس السابق جو بايدن حالة الحماية المؤقتة لحوالى 600,000 فنزويلي حتى أكتوبر 2026.
حالة الحماية المؤقتة، التي أقرها الكونغرس الأمريكي عام 1990، تمنح الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة حماية مؤقتة من الترحيل إذا كانت بلادهم تعرّضت لظروف استثنائية كالنزاع المسلح أو الكوارث البيئية. ويحصل المستفيد من TPS على حماية من الترحيل، وإمكانية الحصول على وثيقة تصريح عمل، وربما تفويض سفر. كما لا يجوز احتجاز حامل TPS في الولايات المتحدة لمجرد وضعه الهجريّ.