ديمقراطيون: شركة محاماة قدمت ما لا يقل عن 11.8 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية لإدارة ترامب
قال ديمقراطيون في الولايات المتحدة إن عملهم التحقيقي كشف أن شركة المحاماة كيركلاند وإليس قدمت ما لا يقل عن 11.8 مليون دولار من العمل القانوني المجاني لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن النائب جيمي راسكين والسيناتور ريتشارد بلومنتال والسيناتور آدم شيف في بيان يوم الخميس أن هذا المبلغ دليل على ما وصفوه بـ«الإكراه الرسمي غير المسبوق لشركات المحاماة الكبرى» من جانب ترامب.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أصدر أوامر تنفيذية تسعى إلى منع بعض شركات المحاماة من الحصول على تصاريح أمنية وعقود حكومية. كما هددت إدارته شركات المحاماة بتحقيقات في التمييز في مكان العمل. وقد دفعت تلك الأوامر والتحقيقات بعض الشركات إلى الدخول في تسويات مع حكومة ترامب، عرضت بموجبها خدمات مجانية بملايين الدولارات.
وقال الديمقراطيون الثلاثة في بيانهم، مستشهدين بخدمات بقيمة 11.8 مليون دولار: «تلقينا مؤخراً معلومات كبيرة ومقلقة للغاية، مفادها أن هذه الصفقة الفاسدة ذهبت أبعد بكثير مما كان معروفاً في البداية».
ثم طلبوا سجلات من تسع شركات محاماة أخرى، في محاولة لمعرفة ما إذا كانت قد قدمت هي أيضاً عملاً مجانياً لصالح إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال البيان: «منذ أبريل 2025، طالب المشرعون مراراً بإجابات عن صفقات هذه الشركات العشر المشبوهة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات مع الرئيس ترامب. لكن حتى الآن، لم تقدم الغالبية العظمى من الشركات أي إجابات جوهرية أو تسلم وثيقة واحدة تتعلق بالطلب».
تحول بعد الانتخابات النصفية
ويضم الديمقراطيون الثلاثة الذين شاركوا في بيان الخميس قادة يُتوقع أن يتولوا أدواراً قيادية في التحقيقات خلال الكونغرس الـ120 المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فاز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر. وسيمنح ذلك الحزب الديمقراطي سلطة الإشراف على التحقيقات وإصدار أوامر الاستدعاء. ومن المقرر أن يؤدي الكونغرس الجديد اليمين في 3 يناير.
وراسكين هو حالياً العضو البارز الديمقراطي في لجنة القضاء بمجلس النواب. أما بلومنتال فيعمل في اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ. وشيف اشتهر بقيادته أول محاكمة عزل لترامب في 2020، بسبب مزاعم بأن الرئيس أساء استخدام سلطته عندما سعى إلى مساعدة أوكرانيا في حملته الأولى لإعادة الانتخاب. وقد دعا ترامب سابقاً إلى ملاحقة شيف قضائياً.
وقال الديمقراطيون الثلاثة إنهم تلقوا معلومات عن الخدمات المجانية التي قدمتها كيركلاند وإليس لإدارة ترامب بعد يومين من انتخابات التجديد النصفي.
ووفقاً للتقارير، ذهبت نحو 4 ملايين دولار من الخدمات إلى وزارة التجارة، و2.2 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، و1.6 مليون دولار إلى هيئة البريد الأمريكية. كما قدمت الشركة، بحسب التقارير، 2 مليون دولار من الخدمات إلى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وهي وكالة تقدم قروضاً ومساعدة إنمائية لمشروعات في الخارج. وقال الديمقراطيون أيضاً إن 1.8 مليون دولار ذهبت إلى «كيان استثماري تفاوضت عليه إدارة ترامب واليابان لإنشاء صندوق مالي ضخم مثير للجدل بقيمة 550 مليار دولار».
شركات المحاماة تعقد صفقات
وفي 2025، وافقت كيركلاند وإليس على تسوية مع إدارة ترامب بعد أن فتحت لجنة تكافؤ فرص العمل تحقيقاً في ممارسات التوظيف لدى الشركة. واتهمت الشركة بتبني سياسات التنوع والإنصاف والشمول، وهي سياسات تهدف إلى إتاحة فرص أكبر للفئات الأقل تمثيلاً في التعليم وسوق العمل. غير أن إدارة ترامب تصف هذه السياسات بأنها تمييز غير قانوني يضر بالرجال وبالأشخاص البيض.
وقال القائم بأعمال رئيس اللجنة في ذلك الوقت: «لجنة تكافؤ فرص العمل مستعدة لاقتلاع التمييز أينما ظهر، بما في ذلك في كبرى شركات المحاماة في بلادنا».
وفي منشور على منصة تروث سوشيال في 11 أبريل 2025، كشف ترامب أن كيركلاند وإليس تعهدت بتقديم خدمات مجانية بقيمة 125 مليون دولار. وأشار إلى أن اللجنة ستوقف تحقيقها نتيجة لذلك.
ووقعت شركات محاماة أخرى اتفاقات مماثلة لتجنب نتائج الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب أو التحقيقات المتعلقة بالتوظيف. وتشير التقديرات إلى أنها تعهدت مجتمعة بما يقرب من مليار دولار من الخدمات المجانية.
أما الشركات القليلة التي قاومت أوامر ترامب التنفيذية فقد كسبت قضاياها، إذ رأى القضاة أن تصرفات الرئيس غير دستورية. وفي قضية شركة بيركنز كوي، قالت القاضية بيريل هاول إن الأوامر التنفيذية بدت محاولة صريحة لقمع ومعاقبة آراء معينة.
مخاوف من الفساد
وأشار الديمقراطيون في بيان الخميس إلى مخاوف أخرى تتعلق بهذه الاتفاقات. وقالوا إن كثيراً من الصفقات أُعلن فقط على منصة تروث سوشيال، منصة ترامب، مما جعل الرئيس الحكم الوحيد في ما إذا كانت الشركات تلتزم بتعهداتها، ووضع هذه الشركات تحت رحمة الإدارة سياسياً.
وحذر الديمقراطيون من أن شركات مثل كيركلاند وإليس قد تتردد في قبول بعض العملاء خوفاً من إغضاب ترامب. وقالوا إن ذلك قد يعني أن الأشخاص والمجتمعات الذين يعتمدون على محامين متطوعين للدفاع عن حقوقهم قد يواجهون وحدهم القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية وغضبها المتصاعد.
وفي رسالة من نوفمبر حصلت عليها وكالة رويترز، قالت كيركلاند إنها بدأت التفاوض مع إدارة ترامب بعد أن توصلت شركة منافسة هي سكادن إلى اتفاقها الخاص في مارس 2025. وأضافت أن اتفاقها مع البيت الأبيض كان له أثر ضئيل على عملها المجاني، وقالت للمشرعين إنها لا تزال تخصص موارد كبيرة للعمل المجاني لقضايا قد تُعتبر تقدمية.
وتمثل الشركة المحامية البارزة في واشنطن بيث ويلكنسون من شركة ويلكنسون ستيكلوف. ولم ترد فوراً على طلب رويترز للتعليق.