مجموعات حقوقية تطالب بكشف الرأي القانوني حول ضربات قوارب متهمة بالاتجار بالمخدرات
رفعت منظمات رقابية أمريكية دعوى قضائية تطالب بالحصول على توضيح كامل للمبررات القانونية التي تستند إليها إدارة ترامب في تبرير استهداف قوارب يُزعم أنها متورطة في تجارة المخدرات قبالة سواحل دول أمريكا اللاتينية. الدعوى أقامتها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) وفرعه في ولاية نيويورك ومركز الحقوق الدستورية، وتهدف إلى إجبار مكتب المستشار القانوني داخل السلطة التنفيذية على الإفصاح عن رأيه الداخلي في المسألة.
تؤكد المجموعات في لائحة الدعوى أن الرأي المرتقب من مكتب المستشار القانوني قد يكون هو الأساس الذي يُستخدم لشرعنة ضربات تُقدمها الإدارة على أنها أعمال مشروعة في سياق «نزاع مسلح» مع جمعيات تُسمى كارتلات المخدرات، وهو تأويل يرفضه خبراء القانون الدولي والدستوري باعتباره محاولة لتطويع اللغة القانونية لإضفاء غطاء قانوني على أعمال تبدو كجرائم قتل ممنهجة.
وقال محامون يمثلون المنظمات إن الجمهور له الحق في معرفة كيف تُبرر الحكومة قتل مدنيين بصورة تبدو باردة ومن دون مساءلة، وأن الادارة يجب أن تتوقف عن هذه الضربات غير القانونية والأخلاقية، وأن يتم مساءلة أي مسؤولن تورطوا في تنفيذها.
منذ الإعلان عن أول ضربة في أوائل سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 86 شخصاً بحسب حصيلة المجموعات، ونفذت الإدارة 22 ضربة معلنة في منطقة الكاريبي. وتؤكد معظم التحليلات القانونية أن مثل هذه العمليات تخرق مبادئ القانون الدولي والقانون الأمريكي، لا سيما أن الاتجار بالمخدرات يُصنّف نشاطاً إجرامياً مدنياً وليس هجوماً مسلحاً يخوّل استخدام القوة العسكرية الفتاكة خارج إطار القانون الجنائي العادي.
يرفض خبراء قانونيون بحزم مزاعم الإدارة القائلة إن أنشطة الاتجار تشكل هجوماً على الولايات المتحدة وأن مرتكبيها يتحولون تلقائياً إلى مقاتلين غير شرعيين يجيز قتلهم بالأسلحة العسكرية. ومع ذلك، واصل البيت الأبيض تنفيذ ضربات إضافية ونشر مقاطع مصوّرة لانفجارات قوارب صغيرة على منصات التواصل، معلناً عزمه الاستمرار في هذه الحملة.
وبحسب باهر عزمي، مدير الشؤون القانونية في مركز الحقوق الدستورية، فإن أي رأي من مكتب المستشار القانوني يسعى لتجميل اللغة القانونية لتبرير ما يبدو جرائم قتل متكررة يجب أن يُكشف للعامة كي تُحاكم كل جهة سهلت أو شاركت في هذه الأعمال باسم الولايات المتحدة.
أثار محللون آخرون شكوكاً حول الهدف المعلن للحملة المتمثل في خنق تدفقات المخدرات، مشيرين إلى أن تأثير الضربات على سوق المخدرات وحجم التهريب ضئيل للغاية ولا يبرر استناد السياسة إلى استخدام القوة العسكرية بهذه الصورة.
تأتي هذه الحملة في ظل تصعيد الخطاب والتهديدات الأمريكية تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع اتهامات وجهتها الإدارة بتنسيق أنشطة مجموعات إجرامية رغم أن تقييمات مخابراتية أمريكية داخلية تقلّص من قوة هذا السرد. كما نشرت الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، شملت حاملة طائرات وآلاف الجنود، مما أثار تكهنات عن احتمالات هجومية أوسع تستهدف الإطاحة بمادورو.