مجلس النواب الأمريكي يمرّر مشروع قانون يلغِي عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا
نُشر في 11 ديسمبر 2025
أقَرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بإنهاء قيود قانون «قيصر» الاقتصادية على سوريا، وذلك ضمن حزمة إنفاق دفاعية أوسع تُعرف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA). وقد صوّت النواب لصالح إدراج إلغاء العقوبات كجزء من هذه الحزمة، على أن ينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للبت فيه متوقعاً قبل نهاية العام.
وقال النائب برايان ماست من ولاية فلوريدا: «من خلال هذا NDAA، كما يعلم الكثيرون، نلغي العقوبات التي وُضعت على سوريا بسبب بشار الأسد وتعذيب شعبه. نحن نمنح سوريا فرصة لرسم مستقبل ما بعد الأسد». وكان ماست قد عارض سابقاً رفع العقوبات، لكنه أوضح على منبَر المجلس أن البيت الأبيض يحتفظ بالقدرة على «إعادة فرض العقوبات إذا رأى الرئيس ذلك ضرورياً» بموجب أحكام القانون.
وينص الإجراء المقترح على إلغاء قانون قيصر الصادر عام 2019، الذي استُخدم لفرض عقوبات على الحكومة السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب أهلية دامت 13 عاماً. كما يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية تؤكد ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة تقاتل المقاتلين الإسلاميين وتحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
ورحّب مناصرو حقوق الإنسان بتخفيف هذه العقوبات الثقيلة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى خلال سنوات الحرب، معتبرين أن رفع القيود الاقتصادية سيسهم في بدء عملية تعافي اقتصادي بعد أعوام من الدمار.
يُذكر أن قانون قيصر وُقّع أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. وفي ديسمبر 2024، أسقطت قوات معارضة حكومة بشار الأسد، تاركة إياه يفر إلى روسيا، ومنذ ذلك الحين أزال ترامب عدداً من العقوبات على سوريا والتقى بالرئيس أحمد الشراء، الذي قاد الدفع السياسي الذي أدّى إلى الإطاحة بالأسد. ورغم ذلك، هناك عقوبات لا يمكن إزالتها إلا عبر إجراءات تشريعية في الكونغرس، وهو ما حفّز ضغوطات من البيت الأبيض لتشجيع المشرعين على إلغاءها.
احتفلو السوريون هذا الشهر بمرور عام على إسقاط الأسد، واشتهرت الاحتفالات بالألعاب النارية والصلوات والمظاهر العامة للفخر، لكن البلاد ما تزال تواجه تحديات جسيمة في عملية التعافي من الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب.
وطالبت السلطات السورية بإلغاء ما تبقّى من العقوبات، قائلة إنها ضرورية لمنح البلاد فرصة حقيقية لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية. ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصريا تخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة بأنه «معجزة» في مقابلة مع وكالة رويترز الأسبوع الماضي.
وبالتوازي، صوت مجلس الأمن الدولي لإزالة عقوبات مفروضة على أحمد الشراء ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذين كانا مدرَجين سابقاً ضمن قوائم أشخاص يُزعم ارتباطهم بتنظيمَي داعش والقاعدة.