قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة ضد الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بإلغاء حق المواطنة بالولادة لكل من يولد على الأراضي الأمريكية.
يشكل هذا القرار ضربة كبيرة لترامب وجهوده لتغيير قوانين الهجرة في البلاد. فبعد توليه الرئاسة في العشرين من يناير 2025، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يمنحه سلطة حرمان الأطفال الذين يولدون لأمهات في وضع قانوني مؤقت أو غير قانوني من الحصول تلقائياً على الجنسية الأمريكية.
حكم المحكمة العليا المكون من تسعة قضاة أيد قرار محكمة أدنى سبق أن اعتبر أن أمر ترامب يتعارض مع الدستور الأمريكي، بالإضافة إلى قرار سابق للمحكمة العليا بخصوص هذه المسألة.
في معرض تفصيل قرار الأغلبية، نقل كبير القضاة جون روبرتس تاريخ حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة إلى أصوله في القانون العام الإنجليزي، مروراً بالتصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، ثم حكم المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد ونغ كيم آرك عام 1898.
وأوضح روبرتس في رأيه أن محامي إدارة ترامب والقضاة المعترضين قدموا أدلة غير كافية في محاولتهم إعادة تفسير قانون عمره طويل.
وكتب: "المشكلة هي أن هناك أدلة ضئيلة جداً على هذا الرأي المراجعي المتطرف واضاف: واضعو التعديل الرابع عشر وسعوا هذا الوعد ليشمل كل شخص مولود حر في هذه الأرض، إننا نحافظ على هذا الوعد اليوم".
لم يرد ترامب مباشرة على الحكم، لكنه نشر في وقت سابق من اليوم مقالاً على منصته تروث سوشيال ذكر فيه إمكانية تغيير الكونغرس لحق المواطنة بالولادة عبر تشريع، رغم غياب أي دليل على وجود إرادة سياسية كافية بين أعضاء الكونغرس لفعل ذلك.
المزيد لاحقاً…