منحت المحكمة العليا وقفًا طارئًا لأمر قضائي بعد يوم واحد من طلب الحكومة السماح بتجاهل حكم صادر عن محكمة أدنى
نُشر في 9 سبتمبر 2025
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا أمر قاضٍ كان يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالشروع سريعًا في صرف مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أقرّها الكونغرس. جاء الوقف بعد أن طلبت الحكومة رسمياً تعليق تنفيذ الأمر في محاولة لاحتجاز جزء من هذه الأموال قبل انقضاء مهلة نهاية سبتمبر.
يوم الثلاثاء، وبعد طلب الحكومة بيوم واحد، استجابت أعلى هيئة قضائية في البلاد وصدّقت على منح الإيقاف الطارئ. ويُعدّ هذا النوع من الإجراءات “إيقافًا إداريًا” يمنح القضاة وقتًا إضافيًا لدراسة الطلب الرسمي للحكومة فيما يتعلق بحجب نحو 4 مليارات دولار أُجيزت من قبل الكونغرس، وذلك قبيل موعد نهائي محدد في 30 سبتمبر.
طالبت المحكمة الجهات التي رفعت الدعوى بشأن الأموال المحجوزة بتقديم ردها قبل ظهر يوم الجمعة. وأصدر وقف التنفيذ رئيس القضاة جون روبيرتس، الذي يتولى معالجة طلبات الطوارئ الناشئة في واشنطن. وكما هو الحال في كثير من إصدارات الطوارئ، لم يضمّ الأمر الموجز أي تفسير قانوني يوضح أسس القرار.
أبدى خبراء قانونيون قلقهم من تزايد اللجوء إلى مثل هذه الأوامر الطارئة، التي كانت نادرة في السابق لكنها ازدادت كثيرًا خلال إدارة ترامب. ويقول النقاد إن هذه الإجراءات تفتقر إلى الشفافية لأنها لا توفّر تبريرًا قانونيًا مفصّلاً لقرارات القضاة، مما يثير تساؤلات حول المسارات القانونية والإجرائية المتبعة في القضايا الحسّاسة.