المحكمة العليا الأميركية مهدّت مجدداً الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حماية قانونية مؤقتة تحمي مئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة.
يوم الجمعة، قبلت الغالبية المحافظة في المحكمة طلب الإدارة بتعليق حكم قضائي كان قد خلُص إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لا تملك الصلاحية القانونية لإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لهؤلاء المهاجرين خلال ولاية سلفه الديمقراطي جو بايدن، إلى حين استكمال الدعاوى القضائية المنظورة.
سبق للمحكمة أن انحازت لصالح الإدارة في مايو عندما رفعت أمراً مؤقتاً كان قضى به قاضٍ في سان فرانسيسكو في مرحلة سابقة من القضية. وفي أمرها الأخير كتبت الأغلبية المحافظة غير الموقعة: «النتيجة نفسها التي توصلنا إليها في مايو مناسبة هنا أيضاً».
محامو المهاجرين أخبروا المحكمة أن بعض موكليهم فقدوا وظائفهم ومساكنهم، فيما حُبس آخرون أو نُقلوا إلى بلدانهم بعد تدخل القضاة في المرة الأولى، وفق أقوالهم أمام المحكمة. وبالمقابل، انشقّ قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون عن القرار الصادر يوم الجمعة. وكتبت القاضية كيتنجي براون جاكسون (مخطوطة اسمها هنا) في معارضة: «أعتبر قرار اليوم إساءة خطيرة أخرى لاستخدام جدولنا الاستعجالي»، مضيفة أنها لا تستطيع التهاون مع التدخل المتكرر والضار في قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم الأدنى بينما تُعلّق حياة الناس على المحك، فلهذا أعارض.
حكم قاضٍ سان فرانسيسكو، إدوارد تشن، في مايو بوقف تنفيذ إلغاء وضع الـTPS إلى أن تُحسم الدعاوى، ثم أصدر حكماً نهائياً في 5 سبتمبر خلُص فيه إلى أن إجراءات نويم لإنهاء البرنامج انتهكت قانوناً فيدرالياً ينظّم تصرفات الوكالات الفدرالية. كما لام القاضي نويم على تصريحات اعتبرها تمييزية تجاه الفنزويليين، مشيراً إلى أنها عممت جرائم مزعومة ارتكبها عدد قليل من الأفراد «على كامل مجموعة حاملي وضع الـTPS الفنزويليين»، واصفاً أقوالها بأنها «شكل كلاسيكي من أشكال العنصرية».
وأضاف القاضي أن أفراد تلك الشريحة يتمتّعون بمعدلات جرائم أدنى ومعدلات تعليم جامعي ومشاركة في سوق العمل أعلى مما هو عليه الحال في عموم السكان. وبناءً على حكم تشن، بقي أكثر من 300 ألف حامل لوضع الـTPS الفنزويليين قادرين على البقاء في البلاد مؤقتاً، رغم أن إدارة ترامب اعتبرت إقامتهم «منافٍ للمصلحة الوطنية».
جعل ترامب من تشديد إجراءات الهجرة ــ سواء القانونية أو غير القانونية ــ ركيزة أساسية في فترته الثانية، وتحرك لإلغاء الحماية المؤقتة عن مجموعات من المهاجرين، موسّعاً بذلك دائرة المرشّحين للترحيل. وبرنامج الـTPS هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأميركي للدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية أو كوارث أخرى، يمنح المستفيدين حماية من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل.
أعلنت حكومة بايدن أهلية الفنزويليين للحصول على الـTPS في 2021 و2023، وقبل أيام من عودة ترامب إلى السلطة في يناير مددّت إدارة بايدن البرنامج حتى أكتوبر 2026. غير أن نويم، وهي مرشحة من معسكر ترامب، ألغت تلك التمديدات وتحركت لإنهاء تصنيف الحماية لمجموعة فرعية من الفنزويليين الذين استفادوا من تصنيف 2023.
محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت تعليق الحكم النهائي لتشن، ما أثار انتقادات من الإدارة. واعتبر مسؤولون في إدارة ترامب أن قرار المحكمة الأدنى يعد تحدّياً لسلطة المحكمة العليا بالنظر إلى إجراءاتها السابقة في القضية. وقالت وزارة العدل للمحكمة العليا في مذكرتها إن القضية «معروفة للمحكمة وتتعلق بظاهرة متزايدة ومرفوضة تتمثّل في تجاهل المحاكم الدنيا لأوامر هذه المحكمة على جدول الطوارئ».
وأعربت بعض المحاكم الدنيا عن ارتباك وإحباط في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتها الامتثال لأوامر المحكمة العليا الصادرة على نحو استعجالي وغالباً ما تأتي بلا مبررات قانونية مفصلة. وذكرت وزارة العدل أن «أوامر هذه المحكمة ملزمة للخصوم والمحاكم الدنيا؛ سواء كانت تلك الأوامر جملة واحدة أم صفحات عدة، فالتجاهل، كما فعلت المحاكم الدنيا هنا، أمر غير مقبول».
في شأن ذي صلة، سمحت المحكمة العليا في 30 مايو للإدارة بأن تلغي شكلًا آخر من الحماية المؤقتة المسمى «الإفراج الإنساني» (humanitarian parole) عن 532 ألف مهاجر من فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا. والإفراج الإنساني هو إذن مؤقت بموجب القانون الأميركي للبقاء في البلاد لأسباب إنسانية عاجلة أو لمصلحة عامة كبيرة، ويتيح للحاصلين عليه العيش والعمل داخل الولايات المتحدة.