قضت المحكمة العليا الهندية بتعديل قرار سابق كان يأمر السلطات في دلهي وضواحيها بنقل جميع الكلاب الضالة إلى الملاجئ، وذلك على أثر احتجاجات واسعة نظمَتها منظمات رعاية الحيوان.
أوضح هيئة القضاة الثلاثة أن الكلاب غير العدوانية يمكن إطلاق سراحها بعد تلقيها التطعيمات وتعقيمها، بينما يجب عزل الكلاب المصابة بداء الكلب أو التي تظهر سلوكاً عدوانياً وتلقيها العلاج واللقاحات المناسبة في الملاجئ.
كما منعت المحكمة إطعام الكلاب الضالة في الأماكن العامة وأمرت بتخصيص مناطق مخصصة لذلك لتخفيف الاختلاط بين البشر والحيوانات في الشوارع.
في 11 أغسطس، عبّرت هيئة من قاضيين عن قلقها إزاء تزايد “آفة عضات الكلاب المؤدية إلى داء الكلب” في دلهي وضواحيها، الأمر الذي أثار نقاشاً جمهورياً واسعاً حول طرق التعامل مع المشكلة.
يُقدَّر عدد الكلاب الضالة في دلهي بنحو مليون، وتشهد ضواحي مثل نويدا وغازي آباد وغوروغرام ارتفاعاً في أعدادها، بحسب مصادر بلدية.
تملك الهند ملايين الكلاب الضالة، وتمثل نحو 36% من إجمالي وفيات داء الكلب على مستوى العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.
لمعالجة هذه الظاهرة، أمرت المحكمة في 11 أغسطس السلطات بجمع الكلاب الضالة ونقلها إلى الملاجئ، ووجهت بتشييد مرافق لاستقبالها خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
وطلبت المحكمة من المسؤولين إنشاء ملااجئ جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتوقعة، مع الالتزام بمقاييس الرفق بالحيوان ومعايير الصحة العامة.
جاء القرار الأول متعارضاً مع اللوائح السارية التي تنص على إعادة الحيوانات إلى مكانها الأصلي بعد التعقيم، مما أثار احتجاجات ومطالبات قانونية من عدة جمعيات رعاية الحيوان التي دعت إلى حلول أكثر إنسانية مثل التطعيم والتعقيم الميداني، محذِّرة من أن الحجز الجماعي قد يؤدي إلى الاكتظاظ والقتل الجماعي أو الإبادة.
ورداً على الضغوط، شكَّلت المحكمة العليا هيئة من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون المقدمة، وأوقفت في حكمها الأخير تنفيذ قرار الجمع الشامل، مؤكدة أن الكلاب غير العدوانية وغير المصابة يجوز اعادتها إلى مواقع القبض عليها بعد تطعيمها وتعقيمها.
أفادت المحكمة أيضاً أن محبي الحيوانات ومؤسسات الرفق يمكنهم طلب تبنّي الكلاب لدى البلديات، على أن يتم الاحتفاظ بها في بيئات آمنة لا تُعيدها إلى الشارع.
وأضافت المحكمة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يخالفون الحظر على إطعام الكلاب الضالة في الأماكن العامة، كما حذّرت جمعيات الرفق من أي محاولات للتدخل في تنفيذ أوامرها.
وأعلنت المحكمة العليا عزمها على وضع سياسة وطنية موحّدة للتعامل مع الكلاب الضالة بعد حسم قضايا مماثلة معروضة أمام محاكم في ولايات مختلفة.