المشرّعون الأمريكيون يفتحون تحقيقاً في تصرفات لوتنيك على خلفية فضيحة إنفيديا

رسالة تشير إلى احتمال تضارب مصالح في قرار لوتنيك بعدم إدراج ميغاسبيد على قائمة الحظر التجاري الأميركية

نُشر في 18 نوفمبر 2026

فتح مشرّعون ديمقراطيون تحقيقًا فيما إذا كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد استخدم منصبه لمساعدة شركة كانتور فيتزجيرالد الاستثمارية، التي يسيطر عليها ابناه، على تجنب خسائر مالية في ظل فضيحة تخص جنسن هوانغ في شركة إنفيديا، عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي رسالة من خمس صفحات مؤرخة في 17 نوفمبر، أبلغ الديمقراطيون في مجلس النواب براندون لوتنيك، رئيس مجلس إدارة كانتور فيتزجيرالد وابن هوارد لوتنيك، بأنهم يطلبون معلومات للتحقق مما إذا كانت «أي إجراءات أو قرارات اتخذها الوزير لوتنيك بشأن ضوابط التصدير أو تدابير الإنفاذ أو سياسات الأمن القومي ربما تأثرت على نحو غير لائق بممتلكات كانتور فيتزجيرالد أو مصالحها التجارية». وقد اطلعت الجزيرة على الرسالة.

وكتب الرسالة جيمي راسكين من ماريلاند، وهو العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب، وغريغوري ميكس من نيويورك، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية، وسيدني كاملاجر-دوف من كاليفورنيا. وتسأل الرسالة عما إذا كان تعرض الشركة المالي قد أثّر في قرار لوتنيك إبقاء ميغاسبيد خارج قائمة الكيانات الأميركية، وهي قائمة حظر تجاري.

وميغاسبيد مرتبطة بأليس هوانغ، العميلة الصينية المزعومة التي يُقال إنها أقامت علاقة غرامية مع جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا، الذي استقال الأسبوع الماضي. وتضيف الولايات المتحدة شركات إلى قائمة الكيانات إذا رأت أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأميركي أو السياسة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان ردًا على الرسالة، التي ذكرتها فايننشال تايمز أولًا، إن «الوزير التزم التزامًا كاملًا بشروط اتفاقه الأخلاقي، بما في ذلك جميع متطلبات التخلي عن الملكية والتنحي، وسيواصل ذلك. وقد تخلّى عن جميع مصالحه المالية في كانتور فيتزجيرالد ونيومارك وبي جي سي».

يقرأ  هل تخطط وكالة المخابرات المركزية لتسليح القوات الكردية لإشعال انتفاضة في إيران؟أخبار دونالد ترامب

ونفت كانتور فيتزجيرالد المزاعم الواردة في الرسالة، وقالت إنها لا تملك مركزًا استثماريًا جوهريًا خاصًا بها في إنفيديا. وبحسب وكالة رويترز، فإن حصص كانتور في إنفيديا تأتي أساسًا من مقايضات أسهم نُفذت لعملاء. وقالت الشركة أيضًا إنه ليس لها دور في قرارات ضوابط التصدير أو قائمة الكيانات الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن أربع وكالات حكومية كانت تفضّل إدراج ميغاسبيد على قائمة الحظر التجاري، لكن وزارة التجارة، التي كانت مسؤولة عن القرار، لم تفعل ذلك. وذكرت رويترز أيضًا أن مسؤولين كبارًا في البيت الأبيض بحثوا فيما إذا كان ينبغي الإطاحة بلوتنيك.

ويوم الثلاثاء، قال هوانغ في أول تصريح علني له بعد تنحيه عن منصبه في إنفيديا إنه سيكون «مشرّفًا» له أن يعود رئيسًا تنفيذيًا، لكن مجلس إدارة الشركة استبعد خلال مكالمة نتائج الأعمال في وقت لاحق من اليوم نفسه إعادته.

أضف تعليق