نظرة عامة:
تعتزم حكومة المملكة المتحدة فرض حظرٍ على استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى للمراهقين دون سنّ 16 عامًا، مع تعطيل الميزات عالية المخاطر — مثل البثّ المباشر وإمكانية تواصل الغرباء — افتراضيًا للحسابات التي تخصّ من هم دون 18 عامًا. من المتوقَّع إصدار أول مجموعة من اللوائح قبل نهاية العام، وتطبيق التغييرات في ربيع 2027.
إعلان الحكومة أتى على لسان رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي قدّم الحظر كخطوة أولى تكمِلها طبقة ثانية من القيود تهدف إلى إزالة أو تقييد وظائف تعتبرها الدولة الأكثر إلحاقًا بالضرر بشريحة المراهقين الأكبر سنًّا. المنصات المشمولة تشمل إنستغرام، يوتيوب، تيك توك، سناب شات، فيسبوك وX. أما خدمات المراسلة مثل واتساب وسيجنال فلن تدخل ضمن نطاق الحظر، وستظل الوسائل الإلكترونية متاحة للمتعلمين وللبحث عن الأخبار وللألعاب وللتواصل مع الأصدقاء والعائلة المعروفين مسبقًا.
ما الذي سيتغير
المحور الأساسي للتدابير هو حدّ عمرٍ واضح: عند سريان القواعد لن يُسمَح لمن هم دون 16 عامًا بامتلاك حسابات على المنصات المذكورة. اقتُبِسَ النموذج الأسترالي كأساس للعمل، إذ سبقت أستراليا في منع مماثل العام الماضي.
العنصر الثاني يتجاوز الحظر البسيط: حتى عندما يُسمَح للمراهقين بالوصول إلى بعض الخدمات، سيتم إيقاف البثّ المباشر وإمكانيات تواصل الغرباء افتراضيًا لمن هم دون 18 عامًا، ويشمل ذلك بيئات الألعاب عبر الإنترنت. ويُدَعَّم الإطار التنظيمي بمتطلبات تحقق من العمر أكثر صرامة تُطبَّق على الشركات المشغِّلة للمنصات.
كما تدرس السلطات خطوات إضافية محتملة، مثل فرض حدود زمنية لولوج الإنترنت ليلاً وفرض فترات توقف في التدفقات اللانهائية للمحتوى، على أن تُعرض تفاصيل أوفى في الأسابيع المقبلة.
لماذا تتدخل الحكومة
النُّهج نَشَأَ من استشارة وطنية أُجريت بين مارس ومايو 2026، وأوصفتها الحكومة بأنها واحدة من أكبر حملات الشورى العامّ التي نفذتها. أظهرت النتائج استجابة قوية: حوالي تسعة من كل عشرة آباء يؤيّدون حظرًا على من هم دون 16 عامًا، وثُلثا الشباب أظهروا موافقة على إبقاء أقلّ الفئات عمرًا خارج بعض المنصات. وصل عدد الردود إلى نحو 116 ألف مشاركة، وهو رقم قالت الحكومة إنه لم يسبقه سوى مشاورة زواج المثليين عام 2012. تصرّ الحكومة على أن الهدف من التدابير هو الحدّ من الأضرار، ورفع مستوى رفاهية الأطفال ومنحهم وقتًا أكثر لطفولة صحية.
متى سيدخل حيز التنفيذ
من المُقرّر أن تُعرض اللوائح الأولى على البرلمان قبل نهاية العام، مع تطبيق التغييرات في ربيع 2027. وحتى ذلك الحين، تقول الحكومة إنّ على الأهل والأطفال عدم القيام بأي إجراء فوري، وأنّ توجيهات أكثر تفصيلاً ستُقدَّم للعائلات قبيل بدء التنفيذ.
ردود الفعل
أعربت إيستر غي، والدة المراهقة بريانا التي قُتلت في 2023 على يد شابين اطَّلعا على محتوى ضار عبر الإنترنت، عن أن السياسة قد تسهم في حماية حياة الأطفال لكنها تطالب أيضاً بإجراءات أوسع. رحّبَت منظمة حماية الأطفال NSPCC بطموح الحكومة مع التشديد على ضرورة تحقق عمرٍ صارم وتطبيقٍ حازم. من جهتها أثارت مجموعة Open Rights Group قلقها بشأن الجهات التي ستجري تحقق الأعمار وكيفية حماية بيانات المستخدمين الشخصية. أقرّ ستارمر بالتحديات، لكنه رأى أن تنفيذًا ناجحًا قد يؤدي إلى تراجع حادّ في عدد الأطفال على الشبكات الاجتماعية وتحول ثقافي في نشأة الشباب.
المواقف السياسية والدبلوماسية
يقع رئيس الوزراء، الذي فاز بالانتخابات قبل أقلّ من عامين، تحت ضغوط داخل حزبه وقد يواجه تحديات قريبة؛ وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من محاولة لترك إرث سياسي. على الصعيد الخارجي، قد تُسهم الإجراءات في توتر العلاقات مع واشنطن، حيث شددت السفارة الأميركية في لندن على أن التنظيم ينبغي أن يُصاغ بحدود ضيقة لتفادي المساس بحرية التعبير.
ماذا يعني ذلك للعائلات
من المتأثرون؟ الأطفال دون 16 عامًا سيُمنَعُون من استخدام منصات محدّدة عند سريان القواعد، مع بقاء إمكانية الولوج للأنشطة التعليمية والأخبار والألعاب والتواصل مع معارفهم عبر خدمات الرسائل. المراهقون البالغون 16 و17 عامًا سيحتفظون بحساباتهم لكن ستُعطَّل البثّ المباشر وإمكانية تواصل الغرباء افتراضيًا.
ماذا على الأهل والأبناء أن يفعلوا الآن؟ لا شيء فوريًا؛ ستنشر الحكومة تفاصيل إرشادية قبل التغيير.
هل سيحتاج كل بالغ إلى إثبات العمر؟ ليس بالضرورة. الحسابات المفتوحة منذ أكثر من 16 عامًا، أو المرتبطة ببطاقة ائتمان، أو برقم بريد إلكتروني تم التحقق منه سابقًا، قد لا تتطلّب تحققًا جديدًا. بعض البالغين أكملت إجراءات التحقق بموجب قانون السلامة الإلكترونية القائم ولن تضطر لتكرارها. حيث اقتضت الحاجة لإجراء تحقق جديد، قد تَكُون أساليب مبسطة مثل تقدير العمر عبر الوجه كافية لمن هم فوق 18 عامًا.
كيف ستعمل آليات التحقق من العمر؟ تَرَكّز الحكومة على أهمية توفير طيف من الطرق ليبقى الفضاء الإلكتروني متاحًا. من المتوقع أن توضح هيئة الاتصالات Ofcom في الأشهر القادمة الخيارات التي تراها دقيقة وموثوقة وعادلة لضمان الاعتماد على طرق تحقق معقولة وفعّالة.