ابن الحائزة على نوبل يطالب الجيش بـ«إثبات» أن داو أونغ سان سو تشي بصحة جيدة بعد سنوات من الاعتقال والغموض الذي أعقب الانقلاب.
أصدرت سلطات ميانمار التي تحكمها المؤسسة العسكرية بيانًا قالت فيه إن الحائزة على جائزة نوبل للسلام «بصحة جيدة»، في ظل تزايد المخاوف بشأن وضعها الصحي منذ الإطاحة بحكومتها المدنية في انقلاب 2021.
نُشر البيان على منصة الأخبار الرقمية التي تُسيطر عليها المؤسسة العسكرية، واستخدم عُنوان الاحترام «داو أونغ سان سو تشي»، لكنه لم يتضمن أي دليل أو تفاصيل موضوعية عن حالتها.
يأتي ذلك بعد أن قال ابنها، كيم أريس، لوكالة رويترز إنه يتلقى معلومات متفرقة ومحدودة عن حالة والدته البالغة من العمر ثمانين عامًا، ويخشى أن تموت دون أن يتمكن من معرفتها أو رؤيتها. وأضاف: «الجيش يدّعي أنها بصحة جيدة، لكنهم يرفضون تقديم أي دليل مستقل، لا صورة حديثة ولا تقارير طبية ولا سمَحَة للعائلة أو للأطباء أو للمراقبين الدوليين بالزيارة».
وقال أريس لـرويترز: «إذا كانت حقًا بخير، فليُظهروا ذلك ويثبتوه».
لم ترد جهة الناطق باسم النظام على محاولات الاتصال لطلب تعليق. في مقابلة سابقة مع موقع آسيا تايمز في أكتوبر، أبلغ أريس أنه يعتقد أن والدته محتجزة في عزلة كاملة داخل سجن بالعاصمة نايبيداو، وأنها «لم تُرى حتى من قبل السجناء الآخرين».
أونغ سان سو تشي اعتُقلت بعد انقلاب 2021 الذي أطاح بحكومتها المنتخبة، وهي تقضي الآن حكمًا بالسجن مدته 27 عامًا بتهم يعتبرها كثيرون مفبركة، بينها التحريض والفساد والتزوير الانتخابي — كل هذه التهم تنفيها هي بنفسها.
قال أريس أيضًا إن الجيش «مُحب لنشر الإشاعات» حول صحة والدته خلال فترة الاحتجاز: أحيانًا يدّعون أنها تحت الإقامة الجبرية، وأحيانًا يوحون بأنها أصيبت بسكتة دماغية، وحتى أنهم أوردوا شائعات عن وفاتها. «من الصعب بطبيعة الحال التعامل مع هذا الكم من المعلومات الزائفة»، قال أريس.
تتعرض ميانمار لحرب أهلية مستمرة منذ انقلاب 2021، ومع ذلك تعتزم المؤسسة العسكرية إجراء انتخابات نهاية هذا الشهر وصفها محللون وعدد من الحكومات الأجنبية بأنها مسرحية تهدف إلى إضفاء شرعية على حكم العسكريين.
حزب رابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي ترأسته سو تشي، لا يزال محلّاً، وتُقاطع عدة مجموعات سياسية مناوِئة للجيش هذه الانتخابات. وفي تطور آخر، أعلن الجيش أنه يلاحق قضائيًا أكثر من مئتي شخص بموجب قانون يحظر «تعطيل» سير الانتخابات، وهو تشريع قال مراقبون إن هدفه قمع المعارضة.
قال وزير الشؤون الداخلية في النظام، تون تون ناونغ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، إن «عدد الملاحقات يصل إلى 229 شخصًا» بتهم «محاولة تخريب العمليات الانتخابية». وقد تُسفر الإدانات بموجب قوانين الانتخاب في ميانمار عن عقوبات تصل مدتها إلى عشر سنوات في السجن، واعتُقل أشخاص بتهم بسيطة مثل نشر رمز قلب على منشور ينتقد الانتخابات.
وينص التشريع أيضًا على تجريم إتلاف أوراق الاقتراع ومحطات الاقتراع، وكذلك التهديد أو الإضرار بالناخبين والمرشحين والعاملين في الانتخابات، بعقوبة قصوى قد تصل إلى 20 عامًا في السجن.
المشهد العام في ميانمار يزداد قتامة: نزاع مسلح مستمر، أحزاب مدنية محظورة، وقواعد قانونية تُستخدم لتكميم الأصوات المعارضة — بينما تبقى الحالة الحقيقية لداو أونغ سان سو تشي غامضة، وتطالب أسرتها والمراقبون بإثباتات واضحة وشفافة عن وضعها الصحي قبل الاكتفاء بتصريحات رسمية لا سند لها.