النيابة التركية تسيطر على مجموعة “كان” وتوقِف عشرة من كبار مسؤوليها بتهم احتيال
تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2025
استحوذت النيابة العامة في تركيا على إدارة تجمع تجاري يضم 121 شركة، بينها ثلاث قنوات تلفزيونية بارزة، وأصدرت أوامر باعتقال عشرة من كبار المسؤولين في المجموعة بتهم تتعلق بالاحتيال، بحسب تقارير إعلامية.
وقال مدعون في منطقة كوتشوك تشكمجه في اسطنبول إنهم عثروا على أدلة تفيد بأن “هيئة أو تنظيماً أُنشئ لارتكاب جرائم عبر شركات تعمل تحت مظلة مجموعة كان… بما في ذلك الاحتيال، التهرب الضريبي… وتبييض الأموال”. وبناءً على ذلك، أصدروا أوامر اعتقال بحق عشرة أشخاص من بينهم ملاك المجموعة، ووضِعت أصول شركاتها الـ121 تحت إشراف طرف ثالث هو صندوق ضمان الودائع التركي (TMSF).
وتضم ممتلكات كان هولدينغ منذ العام الماضي قنوات تلفزيونية بارزة من بينها Haberturk وShow TV وBloomberg HT؛ الأخيرة معروفة بكونها القناة التركية الرئيسية المتخصصة في الأعمال والاقتصاد.
في مداهمات صباحية نفَّذت الشرطة اعتقال أعلى ثلاثة مسؤولين في المجموعة، وهم مهمت شاكر جان، كمال جان، وكنان تيكداغ، وفق ما نقلته قناة NTV الخاصة. ويُذكر أن تيكداغ يرأس مجموعة سينر الإعلامية التي استحوذت عليها المجموعة في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يتولى مسؤولية جميع ممتلكاتها الإعلامية.
وأفادت مراسلة قناة الجزيرة، سينم كوس أوغلو، من اسطنبول بأن جامعة خاصة تابعة لممتلكات كان أيضاً كانت من بين المؤسسات التي شملها الحجز النيابي.
ونقل مراسلنا عن صندوق TMSF تأكيده أنه لن يكون هناك “تعطيل” في عمل الشركات، وأن القنوات والمؤسسات التعليمية الخاضعة للتملك ستستمر في مزاولة نشاطها. وقالت المراسلة إن وجود شركات إعلامية بين الأصول المصادرة أثار فضول الجمهور حول ما سيطرأ على سير عمل هذه الوسائل الإعلامية.
ويأتي التحرك القضائي في ظل تشديد الحكومة لسيطرتها على الإعلام، ما أثار تحذيراً من منظمة “مراسلون بلا حدود”. واعتبر ممثل المنظمة في تركيا، إرول أوندر أوغلو، أن العملية ربما تكون لها مبرراتها بسبب وجود فساد لا يمكن إنكاره في القطاع، لكنه أضاف أن “المسار قد يخدم أيضاً بيئة يتعزز فيها التحكم بملكية الوسائل الإعلامية بهدف إرساء صوت واحد”.
لدى كان هولدينغ أيضاً حصص في مجموعة البناء تيكفن؛ وأفادت بورصة الأسهم أن كيانات مرتبطة بكان تملك مجتمعة نسبة 17.56% من أسهم تيكفن، مؤكدة أنه لم تُتخذ أي إجراءات قضائية ضد تلك الحصص أو كيان تيكفن نفسه.