أعلنت وزارة الماليه الفيتنامية أنها لم تتلقَّ بعد أية مقترحات من شركات ترغب في المشاركة في تجربة تداول الأصول الرقمية، رغم دفع الحكومة قدماً بخطط تنظيم هذا القطاع.
وفي إيجاز صحفي يوم الأحد، قال نائب الوزير نغوين دوك تشي إن الوزارة لم تتلقّ أي طلبات رسمية حتى الآن، وذلك رداً على سؤال حول عدد الطلبات المقدمة والموعد المتوقع لإصدار التراخيص الأولى، حسبما نقل عنه موقع ذا إنفستور المحلي.
مع ذلك، أشار تشي إلى أن عدداً من الشركات يباشر استعداداته للدخول إلى سوق الأصول الرقمية، من خلال تسجيل أنشطة تجارية جديدة واستكمال المتطلبات الأولية، على الرغم من أن الأوراق الرسمية لم تُقدَّم بعد.
وأضاف أن الاهتمام يتصاعد، غير أن الحكومة قررت حصر المشاركين في المرحلة التجريبية بخمس شركات كحد أقصى.
«وزارة الماليه تُسارع الإجراءات حتى تُمنح التراخيص للمؤسسات المؤهلة وتبدأ عملها في السوق الفيتنامية بأسرع وقت ممكن»، هكذا قال نائب الوزير.
أوضح تشي أن الحكومة تأمل في إطلاق التجربة قبل عام 2026، لكن وتيرتها ستعتمد على مدى قدرة الشركات على استيفاء الشروط المطلوبة؛ ومع تنسيق وثيق بين الجهات التنظيمية والأطراف الخاصة يمكن تقديم الجدول الزمني إذا تيسّر ذلك.
في سبتمبر الماضي أصدرت الحكومة القرار رقم 05 لإطلاق تجربة مدتها خمس سنوات لسوق الأصول الرقمية.
وعقب القرار، شرعت وزارة المالية في إعداد لوائح تفصيلية تتناول الضرائب والرسوم ومعايير المحاسبة للمشاركين في السوق، كما أقامت قنوات تنسيقية مع البنك المركزي ووزارة الأمن العام لوضع إجراءات الترخيص الختامية.
وجاء هذا التوجه بعد أن أقرّ البرلمان الوطني في وقت سابق من العام قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، مسجلاً منعطفاً بعد سنوات من الغموض التنظيمي التي جعلت فيتنام تعتمد على منصات خارجية.
تهدف التجربة إلى نقل النشاط الكبير غير الرسمي المتعلق بالعملات المشفرة إلى قنوات محلّية رسمية خاضعة للضرائب. وتشير التقديرات إلى أن نحو 17 ملين فيتنامي يتداولون أصولاً رقمية، مع أحجام معاملات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار، يقود معظمها عبر منصات خارجية مثل باينانس وبايبيت.
أبدت شركات كبرى في قطاعات المالية والأوراق المالية والبنوك رغبة واضحة في الانضمام إلى التجربة، إلا أن أياً منها لم يُقدم طلباً رسمياً حتى الآن، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة بينما تستكمل الشركات استعداداتها.
ويُذكر أن تشديد الرقابة جاء في ظل مراقبة دولية متزايدة؛ فمنذ 2023 وُضعت فيتنام على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي بسبب ثغرات في الضوابط المضادة لغسل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية، ما دفع الجهات المنظمة إلى تعجيل الإصلاحات التي أدت إلى سن القانون وإطلاق إطار التجربة.
يرى محللون أن الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية يضع فيتنام بين أوائل اقتصادات جنوب شرق آسيا التي تُشرعن هذا القطاع؛ وإذا نفذت التجربة بسلاسة، فقد تعزّز ثقة المستثمرين وتدعم دمج الأصول الرقمية داخل النظام المالي المحلي.
حتى الآن، الوزارة بانتظار تقدم المؤسسات بطلبات المشاركة.