تبنت إيطاليا سياسات وطنية واستراتيجيات رئيسية تُعنى بتعزيز تطوير الطاقه المتجددة، على رأسها الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لأمن الإمدادات. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة القدرة الحرارية كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء في إيطاليا بحلول عام 2030، وأن ترتفع حصتها إلى نحو 55.9% في 2035.
في عام 2024 سيطرت الطاقة المتجددة على مزيج القدرات بوزن نسبته 43.4%، ومن المتوقع أن تظل التكنولوجيا الرائدة بحلول 2035 بنحو 70.6% من سعة الإنتاج. وكانت القدرة الحرارية قد شكّلت 42.3% من السعة في 2024 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 21.4% في 2035. وعلى مستوى التوليد، سيطأت الطاقة الحرارية بنسبة 51.3% في 2024، بينما بلغت مساهمة المصادر المتجددة 34.9% والكهرمائية الكبرى 13.8%.
إيطاليا ليست غنية باحتياطيات الوقود الأحفوري المحلية، وتعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد. فهي ثاني أكبر مستورد للغاز في أوروبا بعد ألمانيا، وتأتي وارداتها من مصادر مثل أذربيجان والجزائر وليبيا ودول أخرى. وقد وفرت الواردات حلاً قصير الأمد لمعظم احتياجات الغاز، لكن الحكومة تعمل بنشاط على توسيع سعة الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية.
تتجه الاستثمارات الإيطالية بشكل أساسي إلى قطاعَي توليد الطاقة الشمسية والرياح، مدفوعة بإمكانات البلد الكبيرة وأهدافه البيئية. وقد قررت الحكومة رفع حصة الطاقات المتجددة من إجمالي الاستهلاك الطاقي إلى 40% بحلول عام 2030.
تهدف إيطاليا إلى بلوغ حصة 40% من الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي الإجمالي، وتحقيق 65% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، مع استهداف أن تُشكّل الطاقات المتجددة 27% من قدرة النظام الكهربائي. وتسعى الدولة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة المتجددة إلى 93.2 غيغاواط وتحقيق نحو 186.8 تيراواط-ساعة من التوليد المتجدد بحلول 2030. وتشمل الأهداف التفصيلية بلوغ 50 غيغاواط من القدرة الشمسية الكهروضوئية، وإنتاج 74 تيراواط-ساعة من هذه التكنولوجيا، و18.2 غيغاواط من طاقة الرياح في الموعد ذاته.
عامل رئيسي يشكل سوق الكهرباء الإيطالي هو الالتزام بالأهداف المناخية على المستويين الوطني والأوروبي. وتلتزم إيطاليا ببرنامج الاتحاد الأوروبي “Fit for 55” والاتفاق الأخضر الأوروبي اللذين يهدفان إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
دفعت هذه الأهداف الطموحة إيطاليا إلى الإسراع في إزالة الكربون من قطاع الكهرباء، والانتقال من توليد يعتمد على الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة تشمل الشمس والرياح والكهرمائية. كما تضع الاستراتيجية الوطنية أولوية كبيرة لكهربة قطاعات الاستخدام النهائي — النقل والتدفئة والصناعة — ما من المتوقع أن يرفع الطلب على الكهرباء بشكل ملحوظ. هذا التحوّل المستمر يوجّه قرارات الاستثمار ويقود تحديث الشبكات والتخطيط للبُنى التحتية عبر سوق الكهرباء.
شهدت منظومة قطاع الكهرباء الإيطالي تغيّرات جذرية خلال العقود الأخيرة، ومن المنتظر أن تنتقل البلاد إلى اقتصاد قائم على الطاقة الخضراء في المستقبل المنظور. ومع ذلك، تواجه إيطاليا تحديات عدة، أبرزها اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، لا سيما من فرنسا وسويسرا.
عنوان التحليل “تقدّم الطاقات المتجددة على القدرة الحرارية في إيطاليا عام 2029” نُشر أصلاً من قِبل Energy Monitor، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة GlobalData.
المعلومات الواردة هنا أُدرجت بحسن نية لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُقصد بها أن تشكّل نصيحة يُعتمد عليها. ولا نقدم أية إقرارات أو ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقتها أو اكتمالها. يُستحسن الحصول على مشورة مهنية أو متخصّصة قبل اتخاذ أو الامتناع عن أي إجراء استناداً إلى محتوى هذا العرض.