وافقت المفوضية الأوروبية، في الرابع والعشرين من أغسطس 2026، على تمويل جديد لشراء معدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو، أي ما يعادل 7.12 مليار دولار. وجاء هذا القرار في اليوم الذي تحتفل فيه أوكرانيا بيوم استقلالها، ويشمل التمويل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، إلى جانب الصواريخ والذخيرة والرادارات.
وصرّحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، بأن هذا التمويل يعكس وقوف أوروبا مع أوكرانيا بشكل ملموس لا يتزعزع. وقالت: “في يوم استقلال أوكرانيا، تُظهر أوروبا أن دعمها ثابت وواضح. اليوم وافقنا على 6.1 مليار يورو لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والصواريخ والذخيرة والرادارات التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل. ومع تصاعد الهجمات الروسية، نزيد دعمنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن سمائها. أوروبا تقف مع أوكرانيا وستوفر لها ما تحتاجه، متى احتاجته.”
وأشارت المفوضية إلى أنها اعتمدت هذا القرار في ظل تسجيل 376 ضربة صاروخية استهدفت أوكرانيا خلال شهر يوليو وحده. ومن المتوقع أن يذهب معظم هذا التمويل إلى شركات تعمل داخل القاعدة الصناعية الدفاعية في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا المبلغ من قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، أي نحو 105.08 مليارات دولار، الذي أنشأه البرلمان الأوروبي والمجلس في فبراير 2026 بموجب اللائحة (EU) 2026/467. وينقسم القرض إلى مسارين: الأول مخصص لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية وصناعتها العسكرية، والثاني للحفاظ على عمل الدولة الأوكرانية وتغطية الخدمات العامة ودعم القدرة على الصمود الاقتصادي. ومن ضمن هذا القرض، خُصص 30 مليار يورو كمساعدات مالية للميزانية، و60 مليار يورو للإنفاق الدفاعي خلال عامي 2026 و2027، على أن يكون نصيب العام الحالي من هذا الجزء الدفاعي 28.3 مليار يورو.
وكانت أوكرانيا قد سلّمت استراتيجيتها المالية للقرض في مارس 2026، ثم أصدر المجلس قراره التنفيذي في 23 أبريل 2026، وخصّص بموجبه ما يصل إلى 45 مليار يورو للسنة الحالية. وينقسم هذا المبلغ إلى 16.7 مليار يورو كدعم للميزانية، موزعة بالتساوي بين مرفق أوكرانيا ومساعدات الاقتصاد الكلي، بحيث تحصل كل أداة على نحو 8.35 مليارات يورو، وإلى 28.3 مليار يورو مخصصة للقدرات الصناعية الدفاعية.
وبهذا التمويل الجديد، يرتفع إجمالي خطط الشراء التي وافقت عليها المفوضية سابقاً إلى 16 مليار يورو، أي ما يعادل 18.68 مليار دولار، منها 8.35 مليارات يورو سبق صرفها لأوكرانيا. وللحصول على الأموال الجديدة، يتعين على أوكرانيا تقديم عقود موقعة مع شركات الدفاع إلى المفوضية، التي يراجع موظفوها كل عقد قبل تحرير المبلغ، للتأكد من أن الأموال تُستخدم في المشتريات التي اتفقت عليها أوكرانيا مع الدول الأعضاء والمفوضية.
ولفتت المفوضية إلى أن روسيا تعتمد بشكل متزايد على الصواريخ الباليستية والمسيّرات ذات المحركات النفاثة، وهو ما يستدعي تسريع عمل الموردين الأوروبيين. وشددت على ضرورة استغلال المخزونات الحالية، وإعادة ترتيب أولويات الإنتاج، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات أوكرانيا المتغيرة.
ويهدف مسار التمويل الدفاعي ضمن القرض إلى ما هو أبعد من توفير الأسلحة للصراع الحالي. وتصفه المفوضية بأنه وسيلة لإعادة بناء وتحديث قاعدة أوكرانيا التكنولوجية والصناعية الدفاعية، مع العمل تدريجياً على دمجها في القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية.
ومنذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، قدّم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا دعماً إجمالياً بلغ 220.2 مليار يورو، أي حوالي 257.19 مليار دولار، بما في ذلك 3.8 مليارات يورو مستمدة من عائدات الأصول الروسية المجمّدة.