تأكيد الضربة وتداعياتها
أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحده نفّذت هذا الأسبوع ضربة أخرى استهدفت سفينة في البحر الكاريبي، في خطوة زادت من حدة التوتر مع فنزويلا. وفي لقاء تَقَدّمه في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، أدلى ترامب بأول تصريحاته حول الهجوم بعدما واجهته تقارير إعلامية تفيد بعملية عسكرية حديثة.
قال ترامب: «هاجمنا غواصة، وكانت غواصة مخصّصة لحمل كميات هائلة من المخدرات»، دون أن يقدم أدلة ملموسة عن نوع السفينة أو الحمولة. وأضاف: «لم يكن هؤلاء أشخاصًا أبرياءً. لا أعرف الكثير من الناس الذين يملكون غواصات».
وكشفت وكالة رويترز عن نبأ الهجوم الجديد يوم الخميس. وكانت هذه أولى التقارير عن ناجين منذ بداية حملة القصف التي بدأت في الثاني من سبتمبر. وقال مسؤول بوزارة الدفاع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لقنوات أمريكية إن ناجين اثنين أُلقي القبض عليهما، فيما توفي اثنان آخران في الانفجار حسب تقارير متداولة؛ ولم يتضح بعد ما إذا سيوجّه لهما تهم أو ما هي حالتهما الصحية.
الدفاع عن العمليات وإحصاءات الضحايا
رفض وزير الخارجية ماركو روبيو تقديم مزيد من التفاصيل عند سؤاله عن الناجين، لكنه دافع عن العمليات الأمريكية باعتبارها ضرورية لإعتراض تدفّق المخدرات. وقال روبيو: «نقوم بهذه العمليات ضد إرهابيين مخدرات — هؤلاء إرهابيون، ولنكن واضحين».
أكّدت إدارة ترامب خمس هجمات أخرى على الأقل، وأسفرت العمليات مجتمعةً عن مقتل 28 شخصًا على الأقل، بحسب تصريحات رسمية وتقارير إخبارية. وقد صرّحت الإدارة أنها تهدف من الضربات إلى كبح شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بفنزويلا، فيما لم تُقدّم الحكومة دلائل تحدد هويات القتلى. من جانبه، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إنه يعتقد أن بعض القتلى من مواطني بلاده، كما أفادت أسرة في ترينيداد وتوباغو، الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترًا من الساحل الفنزويلي، بأن أحد أقاربهم قد لقي حتفه في سلسلة الهجمات.
ردود قانونية ودبلوماسية
استأنفت فنزويلا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبةً باعتبار الضربات غير قانونية. وأشار محلّلون قانونيون إلى أن العمليات تكاد تشكل انتهاكًا لقوانين الولايات المتحدة والقانون الدولي، لأن مهربي المخدرات لا يصنفون كمقاتلين في نزاع مسلّح تقليدي.
مبادرات مادورو وتوتّر الاتصالات
في الاجتماع نفسه بدا ترامب وكأنه يؤكد تقارير مفادها أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرو قد عرض تنازلات بهدف خفض التصعيد. وردّ ترامب على سؤال مراسل قائلاً: «لقد عرض كل شيء. أنت محق — لأنه لا يريد أن يعبث مع الولايات المتحدة».
تعود علاقة ترامب بمادورو إلى عهد سابق من التصعيد، حين اتبع سياسة «الضغط الأقصى» خلال ولايته الأولى. وبعد عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير، شهدت الفترة محاولات تفاوض محدودة أجراها المبعوث الخاص ريتشارد جرينيل في كاراكاس لتنسيق إعادة مهاجرين وترحيلهم وتنظيم عودة سجناء أمريكيين، قبل أن تطلب إدارة ترامب هذا الشهر إنهاء تلك الجهود وتجميد قنوات التواصل الدبلوماسي. وفي أغسطس رفع ترامب المبلغ المعروض كمكافأة لاعتقال مادرو إلى 50 مليون دولار.
الادعاءات حول «الغزو» واستخدام صلاحيات الحرب
ترافقت هذه التصعيدات مع مساعي ترامب لتوسيع سلطاته التنفيذية، إذ يؤكد مرارًا أن الولايات المتحده تواجه «غزوًا» من مهاجرين عنيفين ومهربي مخدرات ومجموعات إجرامية، كذريعة لإصدار قرارات طوارئ واسعة وتطبيق صلاحيات تشبه سلطات الحرب المنصوص عليها في قانون أعداء الأجانب لعام 1798. وادّعى ترامب أن «غزوًا» نفذته عصابة ترين دي أراجوا كان بتدبير من مادرو، رغم أنه لم يقدّم أي أدلة؛ بل أظهرت تقارير، بينها تقرير صدر عن مجلس الاستخبارات الوطني في أبريل، عدم وجود دليل على تنسيق بين العصابة والحكومة الفنزويلية.
أثار ذلك مخاوف لدى المنتقدين من أن مثل هذه الادعاءات قد تمهّد لشن ضربات عسكرية تهدف إلى الإطاحة بحكومة مادرو، فيما عزّزت كل من الولايات المتحده وفنزويلا وجودها العسكري قرب منطقة الكاريبي. وبدا ترامب أيضًا وكأنه يؤكد تقارير سابقة تفيد بأنه أذِن لوكالة الاستخبارات المركزية بإجراء عمليات سرية داخل فنزويلا. مع ذلك، تُصنَّف فنزويلا عمومًا على أنها ليست مصدرًا رئيسيًا لتجارة المخدرات على الصعيد العالمي.