ترامب يقترح تخفيف قواعد كفاءة وقود المركبات وتقليص سياسات مواجهة تغيّر المناخ — أخبار دونالد ترامب

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن اقتراح لتخفيف قواعد الاقتصاد في استهلاك الوقود للسيارات، ما يخفف الضغوط التنظيمية على شركات صناعة السيارات للحد من تلوث المركبات التي تعمل بالبنزين.

الخطة
أُعلن عن الخطة يوم الأربعاء. وإذا ما تمّ إقرارها نهائياً في العام المقبل، فسوف تقلص بشكل كبير متطلبات كفاءة الوقود التي تحدد المسافة التي يجب أن تقطعها المركبات الجديدة بالجالون (3.8 لترات) من البنزين، حتى سنة موديلات 2031.

مضمون التأثيرات الاقتصادية والصناعية
قال مسؤولون إن القواعد ستزيد من قدرة الأميركيين على الوصول إلى طيف أوسع من السيارات التي يحتاجونها ويستطيعون تحمل ثمنها. وتتوقع الإدارة أن تضع المعايير الجديدة متوسط أسطول الصناعة للمركبات الخفيفة عند نحو 34.5 ميلاً (65.5 كيلومتراً) لكل جالون في سنة موديلات 2031. هذا سيفسح المجال أمام صانعي السيارات لإنتاج مركبات أكبر مثل مركبات الدفع الرباعي ذات الربح الأكبر مقارنة بالسيارات الصغيرة.

تراجع سياسات سابقة
تمثل الخطوة أحدث إجراء من إدارة ترامب لعكس سياسات كانت سارية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، والتي شجعت على استخدام سيارات وشاحنات أنظف، بما في ذلك السيارات الكهربائيه. احتراق البنزين للمركبات يُعدّ مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لاحتباس الحرارة، وفي الولايات المتحدة هو المصدر الأكبر لهذه الانبعاثات.

حضور الصناعة ورضاها
أعلن ترامب الخطة في فعالية بالبيت الأبيض حضرها كبار التنفيذيين من أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية، والذين أشادوا بالتعديلات المخططة. وكانت صناعة السيارات قد اشتكت من صعوبة الامتثال لقواعد فترة بايدن.

إجراءات سابقة وتغييرات تنفيذية
منذ توليه المنصب في يناير، خفّف ترامب قواعد انبعاثات العوادم للسيارات، وألغى غرامات على الشركات التي لا تلتزم بمعايير استهلاك الوقود الفدرالية، وأنهى أيضاً اعتمادات للمستهلك تصل إلى 7,500 دولار لشراء السيارات الكهربائية.

ردود الفعل
قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، في بيان إن التراجع المخطط “نصر للمستهلكين وللمعقولية”. وأضاف: “بصفتنا أكبر منتج للسيارات في أميركا، نثمّن قيادة الرئيس ترامب في مواءمة معايير كفاءة الوقود مع واقع السوق. يمكننا إحراز تقدم حقيقي بشأن انبعاثات الكربون وكفاءة الطاقة مع الحفاظ على خيار وتكلفة ملائمة للمستهلكين”.

قال أنطونيو فيلوزا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إن الشركة تثمّن إجراءات الإدارة في “إعادة مواءمة” المعايير “مع ظروف السوق الواقعية”.

المعارضة البيئية
ندد ناشطون بيئيون بالقرار. قال دان بيكر، مدير حملة النقل الآمن للمناخ بمركز التنوع البيولوجي: “بضربة واحدة، يزيد ترامب من ثلاثة من أكبر مشكلات وطننا: الشغف بالنفط، وغلاء أسعار المحروقات، والاحتباس الحراري”. وأضافت كاثرين غارسيا، مديرة برنامج النقل النظيف للجميع في نادي سييرا، أن “تقويض برنامج معيار الأميال سيجعل السيارات تحرق مزيداً من الوقود والأسر الأميركية تنفق مزيداً من المال”.

وحذرت من أن “هذا التراجع سيعيد صناعة السيارات إلى الوراء، ويبقي سيارات ملوِّثة على طرقاتنا لسنوات قادمة ويهدد صحة ملايين الأميركيين، خصوصاً الأطفال والمسنين”.

التكاليف والوفورات المتوقعة
ذكرت الإدارة أن كبار مصنعي السيارات سيحققون وفورات تكنولوجية تزيد عن 35 مليار دولار حتى 2031 جراء التراجع الواسع عن معايير اقتصاد الوقود. وتوقّعت إدارة السلامة المرورية الوطنية (NHTSA) أن توفر جنرال موتورز نحو 8.7 مليار دولار في الفترة من 2027 إلى 2031، فيما سيوفر كل من فورد وستيلانتيس أكثر من 5 مليارات دولار لكل منهما. كما أشارت إلى أن هيونداي ستوفّر 4.6 مليار، وسوبارو 3.8 مليار، وتويوتا 2.3 مليار.

لكن في المقابل، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوقود للمستهلكين، ويتوقع أن يدفع السائقون الأميركيون ما يصل إلى 185 مليار دولار إضافية حتى عام 2050، حسب تقرير NHTSA.

مزاعم خاطئة بشأن السيارات الكهربائية
كرر ترامب تعهده بإنهاء ما يسميه بشكل غير دقيق “تفويض السيارات الكهربائية”، في إشارة إلى هدف بايدن بأن تكون نصف مبيعات المركبات الجديدة كهربائية بحلول 2030. سجلت السيارات الكهربائية نحو 8 في المئة من مبيعات المركبات الجديدة في الولايات المتحدة عام 2024، وفقاً لبيانات Cox Automotive.

لم تفرض سياسة فدرالية على الشركات بيع سيارات كهربائية، على الرغم من أن كاليفورنيا وبعض الولايات الأخرى فرضت قواعد تطلب أن تكون جميع سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولاية صفرية الانبعاثات بحلول 2035. وقد أعاق ترامب والنواب الجمهوريون في الكونغرس تطبيق قانون كاليفورنيا في وقت سابق من هذا العام.

الإجراءات التنظيمية المؤثرة
حث وزير النقل شون دافي وكالته على التراجع عن متطلبات كفاءة الوقود المعروفة باسم “متوسط اقتصاد الوقود المؤسسي” (CAFE) فور توليه المنصب. وفي يونيو قال إن المعايير التي وُضعت في عهد بايدن كانت غير قانونية لأنها شملت استخدام السيارات الكهربائية في حساب المتوسط، مع أن السيارات الكهربائية لا تعمل بالبنزين. وبعد تعديل قاعدة يونيو، مُنحت وكالة السلامة المرورية السلطة لتحديث المتطلبات.

خلفية رقمية ومقارنة المعايير
تطلبت إدارة بايدن أن يبلغ متوسط ما تحققه سيارات الركاب نحو 50 ميلاً (81 كم) لكل جالون من البنزين بحلول 2031، مقارنة بنحو 39 ميلاً (63 كم) لكل جالون اليوم. كما زادت إدارة بايدن متطلبات كفاءة الوقود بنسبة 2 في المئة سنوياً للمركبات الخفيفة عن كل سنة موديل من 2027 إلى 2031، وبنسبة 2 في المئة سنوياً لسيارات الدفع المتعدد والشاحنات الخفيفة من 2029 إلى 2031، إلى جانب فرض قواعد صارمة لعوادم السيارات لتشجيع تبنّي السيارات الكهربائية.

الأثر البيئي الحسابي
حسب حسابات NHTSA لعام 2024، كانت المعايير المقترحة لعام 2024 ستوفّر حرق 14 مليار جالون من البنزين حتى 2050. التخلي عن هذه المعايير يعني أنه في 2035 قد تنتج السيارات 22,111 طناً إضافياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً مقارنةً بما كان متوقعاً بموجب قواعد عهد بايدن. كما يعني ذلك إضافة نحو 90 طناً سنوياً من جزيئات السخام القاتلة وأكثر من 4,870 طناً سنوياً من مكونات الضباب الدخاني مثل أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة إلى الهواء خلال السنوات المقبلة.

خلفية تاريخية وإجراءات لاحقة
تُطبّق قواعد كفاءة الأميال منذ أزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، وعلى مرّ الوقت زادت شركات السيارات تدريجياً كفاءة سياراتها. وسيخضع الاقتراح لفترة تعليقات عامة مدتها 45 يوماً قبل أن يصبح نهائياً.