أفاد محامون بأن ستة على الأقل من بين أحد عشر غربياً إفريقياً، الذين أُعيدوا قسراً إلى غانا في إطار تشديد الولايات المتحدة سياساتها تجاه الهجرة، نُقلوا لاحقاً إلى توغو.
كانت المجموعة بصدد رفع دعوى قضائية ضد حكومة غانا لوقف ترحيلهم، على خلفية مخاوف جدية بشأن سلامتهم وسلامة معيشهم.
«نؤكد أن ستة أُرسلوا إلى توغو، والباقون نُقلوا إلى دول لا أستطيع الإفصاح عنها في هذه المرحلة»، قال المحامي الرئيسي أوليفر باركر-فورماور لـ بي بي سي.
ثلاثة فقط من الذين أُرسلوا إلى توغو يحملون الجنسية التوغولية، بينما لم تُكشف جنسيات الآخرين. ولا يوجد حتى الآن تعليق رسمي من جانب توغو أو غانا.
لاحقاً، سحب محامو المرحّلين قضيتهم ضد حكومة غانا لأن الأحداث قد سبقت مجريات التقاضي، لكنهم يواصلون متابعة دعوى مستقلة يزعمون فيها انتهاك حقوق موكليهم. وذكروا أن عمليات الترحيل جعلت من المستحيل على السلطات تقديمهم أمام المحكمة أو تقديم مبررات قانونية لاحتجازهم.
الأسبوع الماضي طالب باركر-فورماور بأن تُعرض المجموعة أمام القضاء لكي تبرر الحكومة سبب احتجازهم قسرياً، مؤكداً أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون الغانى وأن احتجازهم داخل معسكر عسكري يفتقر إلى الشرعية.
وأعرب الثلاثاء عن خيبة أمل من منظومة العدالة في غانا، مشيراً إلى أن المحكمة كانت قادرة على التدخّل من أجل منع ترحيلهم.
كان المرحَّلون، بينهم مواطنون من نيجيريا وتوغو وليبيريا وغامبيا، محتجزين سابقاً في مراكز احتجاز أميركية قبل أن تُرحّلهم طائرة عسكرية أميركية وهم مكبّلو الأيدي إلى غانا بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وغانا.
اعلن الرئيس جون مهاما قبل أسبوعين عن ذلك الاتفاق، قائلاً إنه استجاب لطلب أميركي يقضي باستقبال رعايا من عدة دول غربية إفريقية، مشيراً إلى أن حرية تنقّل الأشخاص في منطقة غرب أفريقيا ساهمت في تسهيل هذه العملية.
وفي وقت لاحق قال سامويل أوكودزيتو أبلقاوا، وزير خارجية غانا، إن البلاد لم تتلقَّ أي مقابل مادي مقابل استضافة المرحّلين، وأنه من المتوقع وصول نحو أربعين مرحّلاً إضافياً إلى غانا خلال الأيام المقبلة.
وطالب نواب المعارضة بتعليق فوري لاتفاقية الولايات المتحدة وغانا إلى حين إقرارها قانونياً، مُشدّدين على ضرورة الشفافية والمساءلة الكاملة بشأن بنود هذا الترتيب.
وتُعدّ عمليات الترحيل جزءاً من سياسة متشددة اتبعتها الإدارة الأميركية تجاه الهجرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، حيث تعهّد بإجراء عمليات ترحيل بمعدلات قياسية، وفي بعض الأحيان تُرحَّل أُنَاس إلى دول لا تربطهم بها أي روابط واضحة.