عندما يطلب الكنديون قهوة الصباح عبر تطبيق سلسلة تيم هورتونز، فقد لا تكون القهوة وحدها هي التي تصل إلى مكان آخر. إذ يمكن أن تنتقل بيانات شخصية حساسة للمستخدمين إلى أنحاء العالم، وتحديداً إلى شركة إسرائيلية متخصصة في التقنية السيبرانية.
وجدت السلسلة الشهيرة نفسها في مركز موجة غضب تتعلق بخصوصية المستهلكين وعلاقاتها بشركة فورتر الإسرائيلية.
أعلنت مجموعة الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء أن تطبيق تيم هورتونز يرسل بيانات مستخدمين حساسة إلى فورتر. وأكدت الجزيرة بشكل مستقل أن التطبيق يشارك بالفعل بيانات المستخدمين مع الشركة.
وأثارت المجموعة أيضاً مخاوف بشأن صلات مؤسسي فورتر بوحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية تُتهم بالمراقبة الجماعية للفلسطينيين، وبما نُسب إلى تلك الوحدة من ارتباط بنظام ذكاء اصطناعي يُعرف باسم لافندر، يُستخدم لإعداد قوائم بأسماء فلسطينيين لاستهدافهم خلال الحرب الإسرائيلية الإبادية على غزة.
وتستند نتائج المجموعة إلى تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الكندية سي بي سي ونُشر الأسبوع الماضي، وتناول ممارسات مشاركة البيانات في بعض التطبيقات الأكثر شعبية في البلاد. لكن التحقيق لم يحدد الشركة التي تتلقى بيانات مستخدمي تيم هورتونز ولا مكان مقرها.
ولم ترد تيم هورتونز ولا شركتها الأم ريستورانت براندز إنترناشونال ولا فورتر على أسئلة الجزيرة حتى وقت النشر.
وقالت تيم هورتونز لسي بي سي إن ترتيب مشاركة البيانات إجراء لمنع الاحتيال. غير أن خبراء وصفوا حجم البيانات التي تُجمع بأنه تدخل مفرط في الخصوصية.
وقال جويل ريردون، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كالغاري والذي استند إليه تحقيق سي بي سي، للجزيرة إن جمع البيانات يحدث قبل الحصول على الموافقة، وهو مفرط في رأيه.
وحذرت مجموعة الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط من أن هذه الممارسة قد تعرض المستهلكين لمخاطر خصوصية تتجاوز بكثير الهدف الأصلي المعلن، وهو منع الاحتيال.
وقال جيسون توني، مدير الدفاع الإعلامي في المجموعة، للجزيرة إن ما يقلقهم هو بناء بصمة رقمية ضخمة للأشخاص عبر هذه التطبيقات، على ما يبدو من دون علمهم، باسم منع الاحتيال، ثم انتقال تلك البيانات إلى شركة تقنية سيبرانية إسرائيلية عملياتها غير واضحة لهم ولها ارتباطات مثيرة للقلق.
وخلال تحقيقها، وجدت سي بي سي أن التطبيقات التي فحصتها، ومنها تطبيق تيم هورتونز، تفصح عن أنها تجمع بعض البيانات أو تشاركها. لكن الخبراء تساءلوا عما إذا كان حجم المعلومات التي تُجمع يتناسب مع فعل بسيط مثل شراء فنجان قهوة.
ووجدت سي بي سي أن التطبيق يبدو أنه يرسل بيانات إلى الشركة الخارجية فور تشغيله. وتشمل هذه البيانات معرّفات فريدة وتفاصيل حول أجهزة الاستشعار وأسماء شبكات الاتصال اللاسلكي القريبة، وهي معلومات قال ريردون إنها يمكن أن تُستخدم لتحديد موقع الشخص.
وقال ريردون إنه عادة ما يشعر بالقلق من جمع بيانات الموقع الدقيقة والمستمرة، لأن ذلك يمكن أن يكشف قدراً كبيراً من المعلومات عن الفرد.
وأوضح أن فورتر تجمع من تطبيق تيم هورتونز معلومات كافية لإنشاء بصمة رقمية لكل جهاز، حتى يمكن التعرف عليه لاحقاً.
ويثير ذلك قلق منظمة أوبن ميديا الكندية التي تدافع عن الحقوق الرقمية والخصوصية وحماية المستهلك.
وقال مديرها التنفيذي مات هاتفيلد للجزيرة إن الناس يفتحون تطبيق تيم هورتونز لطلب قهوة، لا لتصدير بياناتهم، بما فيها مؤشرات الموقع، إلى شركات أجنبية.
غير أنه قال إن تيم هورتونز ليست استثناءً في هذا الشأن، إذ تمرر شركات كثيرة بياناتها بهدوء إلى سلسلة طويلة من الموردين لم يسمع بهم العملاء ولم يختاروهم.
وقال هاتفيلد إن الناس ينشئون فعلياً سلاسل ثقة مفادها أن بياناتهم ستُعالج بشكل مناسب، بينما يمكن لأي شركة في تلك السلسلة أن تنتهك بياناتهم أو تسيء استخدامها.
وأبلغت تيم هورتونز سي بي سي أن الطرف الثالث الذي تتعامل معه، أي فورتر، غير مسموح له ببيع البيانات التي يجمعها عبر تطبيقها، وأن سلسلة القهوة نفسها لا تبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين.
لكن ريردون قال إن منع الاحتيال بفعالية يمكن تحقيقه دون جمع بيانات تكشف الموقع الدقيق للمستخدمين.
وأضاف الباحث أنه من المفيد أن يكون واضحاً ما إذا كانت تيم هورتونز تتحدث عن حماية نفسها من الاحتيال أم عن حماية المستخدمين.
وأشار توني إلى أن مؤسسي فورتر قالوا سابقاً لوسائل الإعلام إن البيانات التي تتلقاها تُستخدم لحماية شركات ثرية من النشاط الاحتيالي. وشرح أنه إذا استُخدمت بطاقة ائتمان مستهلك بشكل احتيالي لشراء شيء عبر الإنترنت، فعادة ما تكون الشركات الثرية هي المسؤولة عن تعويض المبلغ. لذلك يستخدمون فورتر لتجنب تحمل تلك التكاليف، والأمر ليس في الحقيقة عن حماية المستهلكين العاديين، على الأقل ليس بالطريقة التي قدموا بها الأمر علناً في الماضي.
وفيما يتجاوز الشركات التي تتعامل مع البيانات، تطرح أسئلة حول ما إذا كان المستهلكون يفهمون ما يوافقون عليه. ويذكر تطبيق تيم هورتونز في سياساته الخاصة بالمستخدمين أن العملاء يوافقون على شروطه عند استخدامه.
وقالت جوانا غونوان، الأستاذة المساعدة في علوم الحاسوب والقانون بجامعة ماستريخت، للجزيرة إن الأبحاث تُظهر أن المستهلكين كثيراً ما لا يكونون على دراية بتفاصيل ما يوافقون عليه عند قبول سياسة خصوصية.
وأضافت أن هذه السياسات طويلة، وكثيراً ما لا تُصاغ بلغة واضحة.
وشرحت غونوان أن العبء الذهني المطلوب لفهم الآثار الكاملة للخصوصية عند الموافقة غالباً ما يكون غير متوازن مع سهولة وسرعة تقديم الموافقة.
ولا تنتهي الأسئلة حول ممارسات التطبيق المتعلقة بالبيانات عند نوع المعلومات التي تُجمع أو ما إذا كان المستخدمون يوافقون على مشاركتها، بل تمتد إلى الشركة التي تتلقى تلك البيانات.
وقد ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن مؤسسي فورتر، وهم مايكل رايتبلات وليرون دامري وألون شيميش، جميعهم من خريجي الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة الاستخبارات الإشارية والحرب السيبرانية. تقنية شركة فورتر مدعومة باستخبارات عسكرية إسرائيلية، وفق ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست في 2018.
وفي العام الماضي، منعت مايكروسوفت الجيش الإسرائيلي من بعض خدماتها بعد تحقيق خلص إلى أن وحدة 8200 استخدمت منصة أزور السحابية لتخزين بيانات مكالمات هاتفية جُمعت عبر مراقبة جماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وارتبطت الوحدة أيضًا بتقنية لافندر، وهي تقنية ذكاء اصطناعي طورتها إسرائيل لاستهداف الفلسطينيين خلال حرب الإبادة التي تشنها على غزة.
ومع أن هذه الروابط مثيرة للقلق، حذر توني من لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط من التكهن بأن فورتر تستخدم بيانات جُمعت عبر تطبيق تيم هورتونز بطريقة ضارة أو غير شريفة. وقال إنه لا يوجد دليل على ذلك، وإن الشركة الإسرائيلية تبدو راسخة ومعروفة.
وتقول فورتر على موقعها إنها تعمل في مجال منع الاحتيال لصالح شركات بارزة كثيرة، من إيباي إلى شين وريبوك وإل جي إلكترونيكس.
ولم تتمكن الجزيرة من التأكد مما إذا كانت فورتر لا تزال تستخدم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أو مما إذا كانت أي بيانات تحتفظ بها متاحة للحكومة الإسرائيلية أو الأجهزة العسكرية.
قوانين خصوصية قديمة
ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها تيم هورتونز نفسها في مأزق بسبب تعاملها مع بيانات المستخدمين.
في عام 2022، خلص مفوضو الخصوصية على المستوى الاتحادي وفي المقاطعات في كندا إلى أن تطبيق الشركة تتبع مواقع المستخدمين بصورة غير قانونية عبر مزود خدمة خارجي، حتى عندما كان التطبيق مغلقًا.
ولم تواجه تيم هورتونز غرامات آنذاك لأن المنظم الكندي للخصوصية لا يملك صلاحية فرضها، بحسب هاتفيلد من أوبن ميديا.
وقال إن قوانين الخصوصية في كندا غير كافية وقديمة.
قال هاتفيلد إن قانون الخصوصية الاتحادي للقطاع الخاص، المعروف بقانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية، تجاوز 25 عامًا. وبموجبه، يمكن للشركة أن ترسل بياناتك إلى مزود خدمة دون أن تسألك، ما دامت تقول إنها تبقى مسؤولة عن تلك البيانات.
وفي الواقع، لا يستطيع الكنديون في كثير من الأحيان معرفة من يتلقى بياناتهم، أو إلى أي بلد تنتهي، أو أي قوانين أو حكومات أجنبية قد تستطيع الوصول إليها.
وقال إن الشركات ينبغي أن تخبر عملاءها بهذا مباشرة، وأن تحترم تفضيلاتهم المعلنة بشأن طريقة استخدام بياناتهم.
وفي الوقت نفسه، قال المدافع عن الحقوق الرقمية إن مشروع القانون سي-36، وهو تشريع جديد للخصوصية اقترحته الحكومة في يونيو هذا العام، لن يساعد إلا جزئيًا.
قال هاتفيلد إنه سيتطلب تقييمًا لأثر الخصوصية قبل خروج البيانات من كندا، وسيستحدث عقوبات مالية حقيقية. لكنه ما زال يسمح للشركات بتسليم البيانات إلى مزودي خدمات دون موافقة، ولن يكون هؤلاء المزودون ملزمين مباشرة إلا بقواعد الأمن والإبلاغ عن الاختراقات.
وأضاف، وهو ما يثير قلقًا أكبر، أن مشروع القانون يضع إنفاذ قوانين الخصوصية تحت إشراف منظم جديد، سيُطلب منه أن ينظر في عوامل خارج الخصوصية، منها الاتفاقيات التجارية الكندية والنمو الاقتصادي والمصلحة العامة الأوسع، قبل أن يبدأ تحقيقًا في انتهاك للخصوصية.
قال هاتفيلد إن هذا قد يعني عمليًا أنه رغم أن انتهاكات الخصوصية قد تصبح أكثر وضوحًا كأفعال غير قانونية بعد إقرار سي-36، فإن الحكومة الكندية قد تمارس ضغطًا على المنظم لتجاهل الانتهاكات المرتبطة بشركاء تجاريين مقربين.
وبحسب توني، فإن لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط، رغم نتائج تحقيقها الأخير، تدعو الآن إلى تحقيق جديد من مكتب مفوض الخصوصية في كندا للنظر في طريقة تعامل تيم هورتونز مع بيانات المستهلكين.
وقد تواصلت الجزيرة مع مكتب مفوض الخصوصية بشأن ذلك، لكنها لم تتلق ردًا.
الإفلات من المساءلة
وقال توني إن منظمته قدمت أيضًا شكوى إلى أمين المظالم في هيئة الإذاعة الكندية، مستشهدة بانتهاكات للمعايير والممارسات الصحفية، بسبب إخفاقها في الكشف عن هوية فورتر في تحقيقها الخاص.
قال توني إن تقارير هيئة الإذاعة الكندية تحجب الحجم الحقيقي لمخاطر الخصوصية التي عرضت لها تيم هورتونز مستخدميها. وإن الهيئة تترك تيم هورتونز وفورتر تفلتان من المساءلة. والكنديون يستحقون أن يفهموا الحقيقة.
وقالت غونوان من جامعة ماستريخت إنها ترى أيضًا أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية ممارسات الخصوصية والأمن لدى مزودي التكنولوجيا من الأطراف الثالثة.
وقالت إن هذه شفافية وممارسة للعناية الواجبة في أبسط صورها.
وقال هاتفيلد إن الأسئلة حول روابط أي مزود بخدمات عسكرية أو استخباراتية أجنبية أسئلة مشروعة وتستحق إجابات واضحة. وينبغي أن يُطبق المعيار نفسه سواء كان المزود أمريكيًا أو صينيًا أو إسرائيليًا أو كنديًا.
وقال هاتفيلد إنه، في الحد الأدنى، يجب أن تعلن تيم هورتونز علنًا أسماء كل الأطراف الثالثة التي تتلقى بيانات من تطبيقها، وأن تشرح لماذا ترسل تلك البيانات. ويجب أن تكشف أيضًا أين تُخزن البيانات ومن يستطيع الوصول إليها.
وقال بصراحة إنه لا ينبغي أن تعطي بياناتنا لأي كان بينما تجارتها هي بيع القهوة والدونات.