تسريبات من جهاز استخبارات إسرائيلي تكشف واحداً من أكبر معدلات سقوط المدنيين في صراعات العصر الحديث.
تحقيق مشترك أجرته الجارديان ومجلة +972 وموقع لوكال كول اعتمد على قاعدة بيانات عسكرية إسرائيلية سرية تُظهر أن الغالبية العظمى من القتلى في قطاع غزة هم مدنيون.
الاطلاع على الأرقام أظهر أنه حتى أيار/مايو 2025 — بعد 19 شهراً من الحرب الإسرائيلية على غزة — سجّلت استخبارات الجيش الإسرائيلي نحو 8,900 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي كقتلى مؤكّدين أو “محتملين”. في المقابل، سجلت وزارة الصحة في غزة خلال الفترة نفسها ما لا يقل عن 53,000 حالة وفاة نتيجة الهجمات الإسرائيلية، ما يعني أن المقاتلين الذين سُجّلوا بالاسم مثلوا نحو 17% من إجمالي القتلى، فيما شكل المدنيون نحو بنسبه 83% من الحصيلة الكلية.
يصف باحثو النزاعات هذا النسبة بأنها شبه غير مسبوقة في حروب العصر الحديث؛ فاستثناءات قِلّة فقط سجلت معدلات مدنيين أعلى، مثل إبادة رواندا ومذبحة سربرنيتسا عام 1995 وحصار ماريوبول عام 2022.
منظمات حقوقية وأكاديميون مختصون بالتمييز الجنائي يرون أن هذه النتائج تُعزّز مزاعم بارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة في غزة، مستندين إلى الوفيات الجماعية بين المدنيين وإلى سياسات التجويع المتعمدة.
عند طلب تعليق، لم ينفِ الجيش الإسرائيلي وجود قاعدة البيانات أو الأرقام المسجلة لقتلى حماس والجهاد الإسلامي؛ بل اكتفى المتحدث بالقول إن “الأرقام الواردة في المقال غير دقيقة” من دون توضيح أي أرقام بالضبط، وادّعى أن هذه البيانات “لا تعكس المعلومات المتاحة في أنظمة الجيش”، دون شرح لما تحتويه تلك الأنظمة.
لطالما بالغ سياسيون وقادة عسكريون إسرائيليون في تقدير أعداد المقاتلين القتلى، أحياناً بالحديث عن 20,000 مقاتل أو بالتأكيد على نسبة مدنيين إلى مقاتلين 1:1 — أرقام يعترف التقرير بأنها لا تُعتَقد على المستوى الخاص.
وفيما يتصاعد الخطاب الإسرائيلي نحو لغة توحي بالإبادة، بثّت قناة 12 الإسرائيلية تسجيلات مسرّبة يظهر فيها أهرون هليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، وهو يقول: «حقيقة أن هناك بالفعل 50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة.» وتابع: «عن كل [ضحية] في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينياً… لا خيار، يحتاجون إلى نكبة بين الحين والآخر ليشعروا بالعواقب.» النكبة تشير إلى مقتل وتطهير عرقي للفلسطينيين عام 1948 تمهيداً لإقامة دولة إسرائيل.
بحلول آذار/مارس كان عدد القتلى في غزة قد بلغ 50,000؛ ومع تقدم الأيام ارتفع إلى ما يزيد على 62,000 وفق وزارة الصحة في القطاع، في حين تجاوز عدد الجرحى 157,000.
كما أصدرت المحكمه الجنائية الدولية مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024.