أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (UNAIDS) أن ملايين الأشخاص حول العالم فقدوا إمكانية الوصول إلى العلاج وخدمات الوقاية بسبب عجز مالي كبير.
في تقرير صدر يوم الثلاثاء، ذكر البرنامج أن الاستجابة العالمية للوباء «دخلت فوراً في طور الأزمة» بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تمويلها عند تولّي دونالد ترامب منصب الرئاسة في يناير.
أشارت الوثيقة إلى أن إدارة ترامب علّقت جميع اعتمادات المساعدات الخارجية الجديدة في 25 يناير، باستثناء المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر. ورُفع جزء من تمويلات فيروس نقص المناعة في النصف الثاني من العام، لكن قرار تفكيك وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) أدى إلى أن بعض البرامج لم تُستأنف.
وأوضح التقرير أن تلك الخفضات تراكمت بفعل «تزايد الضغوط الاقتصادية والمالية على كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل»، وأن آثار نقص التمويل «عميقة وطويلة الأمد» على حياة الناس.
وأضاف: «لقد توفي أشخاص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية نتيجة انقطاعات الخدمات، وفقد ملايين المعرضين للخطر إمكانية الوصول إلى أكثر أدوات الوقاية فاعلية، وحُرِم أكثر من مليوني فتاة مراهقة وشابة من خدمات صحية أساسية، وتعرّضت منظمات يقودها المجتمع المحلي لضربة قاسية، وإُجبرت كثير منها على إغلاق أبوابها».
بسبب هذه الخفضات، انخفض عدد مستخدمي دواء الوقاية قبل التعرض (PrEP) بنسبة 64% في بوروندي، و38% في أوغندا، و21% في فيتنام. كما تراجعت حصص توزيع الواقيات (الكوندومات) في نيجيريا بنسبة 55%.
قالت ويني بيانايما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك: «أظهر هذا الخلل المالي هشاشة التقدّم الذي ناضلنا كثيراً لتحقيقه». وأضافت: «خلف كل نقطة بيانات في هذا التقرير يقف إنسان… أطفال فُوِّت عليهم فحص فيروس نقص المناعة، فتيات شابات انقطعن عن برامج الوقاية، ومجتمعات تُركت فجأة بلا خدمات أو رعاية. لا يمكننا التخلي عنهم».
ورغم الأزمة المالية، سجل التقرير بعض الاتجاهات الإيجابية، من بينها مبادرات وطنية وإقليمية لتعزيز برامج الصحة ومعالجة المرض. وأكد أن «المجتمعات تتكاتف لدعم بعضها بعضاً واستمرار الاستجابة للإيدز. وبالرغم من أن البلدان الأكثر تضرراً هي أيضاً من بين الأكثر مديونية، ما يحدّ من قدرتها على الاستثمار في ملف فيروس نقص المناعة، فقد تحرّك بعض الحكومات بسرعة لزيادة تمويلها الداخلي حيث أمكنها ذلك».
ونتيجة لذلك، حافظت بعض الدول على أعداد المتلقين للعلاج أو حتى زادتها.
يوصي التقرير بإعادة هيكلة ديون البلدان منخفضة الدخل على الصعيد الدولي، وتعليق مدفوعاتها حتى 2030 لتمكينها من توجيه موارد أكبر نحو رعاية الوقاية من الفيروس وعلاجه. كما دعا إلى «تحفيز الابتكار من خلال جوائز بدلاً من براءات الاختراع، ومعاملة الابتكارات الصحية كسلع عامة عالمية في أوقات الجوائح».
ولم تُغفل الوثيقة تحدياً آخر في مواجهة الإيدز، وهو «تفاقم أزمة حقوق الإنسان». ففي عام 2025، وللمرة الأولى منذ بدء برنامج الأونيدا مراقبة القوانين العقابية عام 2008، ازداد عدد الدول التي تجرّم النشاط الجنسي بين الأشخاص من نفس الجنس والتعبير عن الهوية الجندرية. وأضاف التقرير أن الحركات المناهضة للحقوق و«المناهضة للنوع» تتنامى عالمياً من حيث التأثير والامتداد الجغرافي، ما يعرّض المكاسب المحققة حتى الآن لحقوق النساء والفتيات والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومجتمع الميم (LGBTIQ+) للخطر.