رئيس الإكوادور ينفي وجود قاعدة عسكرية أميركية

نوبوا ينفي وجود قاعدة أمريكية في الإكوادور ويقول إن أفرادا أمريكيين موجودون “لأنشطة مؤقتة”

نُشر في 16 نوفمبر 2026

نفى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أن تكون الولايات المتحدة تملك قاعدة عسكرية في بلاده قرب مدينة غواياكيل الساحلية، وذلك بعد أن رفض الناخبون استفتاء يسمح بمواقع عسكرية أجنبية.

وجاء نفي نوبوا يوم الأحد، بعد أن وثقت وكالة فرانس برس الشهر الماضي انتشارا غير معتاد لطائرات أمريكية في قاعدة تاورا الجوية، وإقامة عشرات الخيام وأعمال في البنية التحتية. كما رصدت الوكالة نحو 20 رحلة عسكرية أمريكية في القاعدة بين يونيو ومنتصف أكتوبر، وحصلت على وثائق تشير إلى وجود جنود أمريكيين.

وقال نوبوا إن الأفراد الأمريكيين كانوا في القاعدة الجوية فقط من أجل “أنشطة مؤقتة” ضمن التعاون بين البلدين. وأضاف لموقع ألتافوز الإخباري الرقمي: “أحيانا تكون هناك مهمة محددة، وأحيانا عملية محددة. نحن نعمل معا. إنها ليست قاعدة أمريكية، بل قاعدة إكوادورية”.

لكن نوبوا لم يتناول الطائرات الأمريكية، وتجنب طلب الصحفي زيارة قاعدة تاورا.

وقد أثار هذا الانتشار تساؤلات حول قانونيته، بما في ذلك بين مسؤولين عسكريين إكوادوريين كبار. ووفقا لفرانس برس، فإن قائد القوات الجوية آنذاك الجنرال موريسيو سالازار طلب من القوات المسلحة توضيح قانونية الانتشار، مستندا إلى رسالة أُرسلت في سبتمبر. وبعد ذلك أُزيل سالازار من منصبه وأُعيد تعيينه في مهام أقل رتبة.

ولم يُعلن نطاق الوجود العسكري الأمريكي، لكن كيتو وواشنطن تعززان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة. ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة الجنوبية وسلاح الجو الإكوادوري على طلبات للمعلومات عندما نُشر تحقيق فرانس برس في أكتوبر.

استفتاء ضد القواعد الأجنبية

كان نوبوا قد شن حملة لتغيير الدستور وإلغاء حظر القواعد العسكرية الأجنبية، لكن الإكوادوريين صوّتوا ضد ذلك في استفتاء جرى في نوفمبر من العام الماضي.

يقرأ  أملٌ على الهامشتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى أفقر مقاطعات ولاية تينيسي

ووفقا لهيومن رايتس ووتش، يمكن القول إن الولايات المتحدة أصبحت الشريك الرئيسي للإكوادور في حملتها على الجماعات الإجرامية المنظمة في المنطقة، وتقدم معدات وتدريبا واستخبارات ودعما عسكريا مباشرا.

ووصفت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا هذه الشراكة بأنها “محفوفة بالمخاطر”، لأن “الحكومتين ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غذّتها إصرارهما على تصوير مواجهتهما مع جماعات الجريمة المنظمة على أنها نوع من الحرب”.

وقد قصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوارب قالت إنها كانت تنقل مخدرات غير قانونية عبر مياه دولية. وخلال ولاية ترامب الأولى، فكّر في قصف مختبرات مخدرات في المكسيك. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير من العام الماضي، تحرك لصياغة خطابه رسميا، إذ صنّف عدة كارتلات مقرها أمريكا اللاتينية “منظمات إرهابية أجنبية”.

أضف تعليق