رئيسة المفووضية الأوروبية تعرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا
قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تدابير جديدة تستهدف صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية، في محاولةٍ للضغط على موسكو لوقف حربها «الهمجية» في أوكرانيا.
«اقتصاد الحرب الروسي يعوَّل على إيرادات الوقود الأحفوري»، قالت فون دير لاين يوم الجمعة. «نريد خفض هذه الإيرادات. ولهذا نمنع استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق الأوروبية.»
ينبغي أن تحظى هذه العقوبات بموافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 كي تدخل حيز التنفيذ. «حان الوقت لإغلاق الصنبور»، قالت، داعية إلى إقرار الإجراءات بسرعة. «نريد أن تترك روسيا ساحة القتال وتجلس إلى طاولة المفاوضات، وهذه وسيلة لمنح السلام فرصة حقيقية.»
تُظهر روسيا مدى ازدرائها للدبلوماسية والقانون الدولي، ولذلك نضاعف الضغوط، كما صرّحت المسؤولة بالاتحاد. تشمل الحزمة الجديدة قيوداً على الطاقة والخدمات المالية والتبادل التجاري.
استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن أكثر من 2,500 كيان، بينها بنوك ووزارات وشركات طاقة ومسؤولون. ومن بين الذين طاولتهم التدابير الرئيس فلاديمير بوتين، ومقربون منه، والعشرات من المشرعين الروس وبعض الأوليغاركيين، في صورة حظر سفر وتجميد أصول في المقام الأول. وأوضحت فون دير لاين أن العقوبات الحالية للاتحاد بدأت تُظهر مفاعيلها، مشيرة إلى ضغوط على اقتصاد الحرب الروسي وارتفاع مستمر في معدلات التضخّم داخل البلاد.
مثّل الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 16% من إجمالي واردات التكتل العام الماضي، إذ كانت أوروبا أكبر مشتري لهذا الغاز من روسيا. وقد عارضت هنغاريا وسلوفاكيا أي خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، ما يخلق عقبات محتملة أمام اتخاذ مزيد من الإجراءات، وقد استخدمتا في السابق حق النقض لتحقيق تنازلات.
موسكو ستدفع الثمن
في بيان منفصل، قالت المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس إن التكتل يسرّع الموعد النهائي لوقف كل واردات الغاز المسال الروسية قبل نهاية 2027 بمقدار 12 شهراً. «هدفنا هو تسريع التخلص من الغاز الروسي المسال ليصبح نافذاً في 1 يناير 2027»، كتبت على منصات التواصل. «موسكو تعتقد أنها قادرة على مواصلة حربها؛ نحن نضمن أن تدفع الثمن.»
كما أعلنت كالاس أن الاتحاد يعمل أيضاً على تسهيل فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في اختطاف وتأهيل الأطفال الأوكرانيين قسراً. «تمزيق الأطفال من عائلاتهم وترحيلهم إلى معسكرات لإعادة التأهيل لا يضاهيه وصف. لن نسمح لروسيا بتسليح الطفولة نفسها.» وأضافت أن تسهيل استهداف الأفراد المتورطين في تلك الممارسات سيكون جزءاً من الرد الأوروبي.
بريطانيا تفرض عقوبات على رجال أعمال جورجيين
في الوقت نفسه، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات ضد رجلَي أعمال جورجيين لدعمهما الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى فرض قيود على ناقلتين حملا نفطاً روسيا إلى ميناء باتومي في جورجيا بالمخالفة للقيود الغربية. وذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن «المملكة المتحدة أعلنت عقوبات جديدة تستهدف مؤيدين مرتبطين بجورجيا لسياسات بوتين العدوانية في أوكرانيا.»
من بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات رجل الأعمال والإعلامي والسياسي الجورجي ليفان فاسادزه، الذي تتهمه لندن بنشر معلومات مضللة مؤيدة لروسيا، وأوتار بارتسخالادزه، المدعى العام السابق لجورجيا، والذي قالت لندن إنه «يرتبط ارتباطاً وثيقاً بروسيا». كما طالت العقوبات ناقلتين لنقل النفط الروسي إلى ميناء باتومي بالمخالفة للعقوبات الغربية.
«آلة الحرب لدى بوتين تعتمد على شبكة دولية لنشر الأكاذيب وتمويل هذه الشبكة»، قال وزير الدولة ستيفن دوتي، وأضاف: «نقطع شريان حياة آخر باستهداف وإرهاب من في جورجيا الذين يقدمون دعماً لحرب بوتين غير القانونية في أوكرانيا.»