قال الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيمسون غرير، إن جولة جديدة من الرسوم الجمركية قد تفرض قريباً، مع اقتراب موعد انتهاء التعريفات المؤقتة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ما لم يتحرك الكونغرس.
وفي تصريحات لبرنامج “سكوك بوكس” على قناة CNBC، قال غرير رداً على سؤال حول احتمالية فرض رسوم على 60 شريكاً تجارياً: “نتوقع رؤية بعض الإجراءات قريباً”.
كان البيت الأبيض قد فرض في فبراير رسوماً استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، التي تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 10% لمدة 150 يوماً دون موافقة الكونغرس. وجاءت هذه الرسوم بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار ترامب باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي لفرض رسوم شاملة، معتبرة أن الرئيس لا يملك هذه الصلاحية.
وأعد البيت الأبيض جولة جديدة من الرسوم تستهدف دولاً بسبب اتهامات متنوعة، من بينها عدم معالجة قضايا العمل القسري. ولم يحدد غرير إطاراً زمنياً لكنه أكد أن الرسوم الجديدة قد تشمل غالبية التجارة الأميركية، مما يزيد التوتر مع شركاء مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي فرض رسوم 25% على آلاف الواردات من البرازيل تشمل السكر والصلب. وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض الاثنين فرض رسوم 50% على سلع من كندا مثل النبيذ والاسمنت، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، متّهماً أوتاوا بمعاملة منتجات أميركية مثل السيارات والألبان بشكل تمييزي غير عادل.
وقال البيت الأبيض في بيان: “الرئيس ترامب يتخذ إجراءات ليحاسب كندا على استمرار تمييزها ومعاملتها غير العادلة للتجارة الأميركية”.
لكن المستهلكين والشركات الأميركية هم من يتحملون الجزء الأكبر من تكلفة هذه الرسوم. فقد وجدت تحليلات معهد كيل للاقتصاد العالمي أن المستوردين والمستهلكين في الولايات المتحدة يتحملون 96% من الأعباء، فيما تشير تقديرات مؤسسة تاكس غير الحزبية إلى أن الرسوم قد ترفع متوسط الضريبة على الأسر الأميركية بنحو 700 دولار.
وفي غضون ذلك، سجلت الأسواق الأميركية أداء إيجابياً خلال تعاملات منتصف اليوم، إذ ارتفع مؤشر ناسداك 0.8%، وداو جونز الصناعي 0.6%، وإس آند بي 500 بنسبة 0.5%.