أفرجت سلطات طالبان في أفغانستان عن موظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة كانا محتجزين منذ أكثر من أسبوع، رغم أن أسباب احتجازهما ما تزال غير واضحة، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.
وكان الرجلان قد احتُجزا في مدينة هرات غربي البلاد في 9 أغسطس/آب. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) إنهما أُفرج عنهما صباح الخميس وإن حالتهما الصحية تبدو جيدة.
وأضافت البعثة في بيان: “لم يتم إخطار يوناما رسمياً بأسباب اعتقالهما واحتجازهما، ولا تزال تتابع الأمر مع السلطات الفعلية”. وأفادت بأنها تفهم أن التهم الموجهة إليهما أُسقطت.
وتابعت البعثة أنها تواصل المتابعة لضمان احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، فضلاً عن سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها في جميع أنحاء البلاد.
وهذه الاعتقالات هي الأحدث ضمن سلسلة احتجازات تقوم بها سلطات طالبان. فالأسبوع الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ستة موظفين في منظمة محلية تعمل على حقوق النساء والأطفال تعرضوا “لاختفاء قسري” منذ أكثر من شهر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك: “نحن سعداء للغاية لأن الموظفين الاثنين أُفرج عنهما، وأنهما بصحة جيدة، ولا يواجهان على ما يبدو أي مشكلات قانونية قضائية أخرى”.
ولم تعلق السلطات الأفغانية فوراً على الإفراج.
وتعمل وكالات أممية متعددة في مختلف أنحاء أفغانستان في مجالات عدة، من بينها الصحة والاستجابة الإنسانية. وتعاني البلاد بشدة من خفض المساعدات الدولية، وتواجه تحديات كثيرة، منها عودة ملايين المواطنين الأفغان من إيران وباكستان في السنوات الأخيرة.
وتشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة، الممنوحة من مجلس الأمن الدولي، تعزيز ودعم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، والعمل على حقوق الإنسان والمساواة للنساء والفتيات، والحكم الشامل، والاستقرار الاقتصادي.
وكانت طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021، بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد عقب عقدين من الحرب. وبعد ذلك بوقت قصير، منعت الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، ومنعت النساء من العمل في معظم القطاعات، ما أدى عملياً إلى إقصائهن من الحياة العامة. كما أزالت الضمانات المتعلقة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وجعلت العقاب على العنف المنزلي مقتصراً على الحالات التي تظهر فيها على المرأة إصابات ظاهرة أو كسور.