قدّم النائب الجمهوري الأميركي توماس ماسي مشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، والضربات على قوارب يُشتبه بأنها تنقل مخدرات، وغير ذلك من الانتهاكات المزعومة للقوانين الأميركية.
وخلال قراءته نص مشروع القرار في مجلس النواب يوم الاثنين، اتهم النائب المنتهية ولايته من ولاية كنتاكي هيغسيث بأنه نفّذ أوامر غير قانونية، ويمثل تهديداً للدستور.
وقدّم ماسي مواد العزل فور بدء مجلس النواب أولى جلساته بعد انتخابات التجديد النصفي. وتعهّد قادة الحزب الديمقراطي بالتحقيق في إدارة الرئيس دونالد ترامب داخل الكونغرس بعد فوزهم الساحق في الغرفتين.
وأعاد ماسي تقديم ثماني مواد للعزل ضد وزير الدفاع كان قد طرحها أول مرة في سبتمبر. وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قد تجنّب التصويت في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك، بإرسال النواب إلى ديارهم مبكراً.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال ماسي إنه سيرحّب بأصوات أي نواب يريدون إطاحة هيغسيث، حتى إن لم يقرأوا تفاصيل مشروعه. وأضاف: «أفهم أن بعضهم يريد فقط التصويت لأنهم يريدون رؤية هيغسيث راحلاً. وأرحّب بصوتهم».
ودعا وزير الدفاع إلى الاستقالة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير، متوقعاً أن تشمل تحقيقاتهم شهادات مسؤولين كبار في الإدارة عن طريقة إدارة وزارة الدفاع في عهد هيغسيث.
وأبدى هيغسيث تحدياً، وقال إنه يرحّب بفرصة الدفاع عن أفعاله في الكونغرس. وأضاف للصحفيين يوم الاثنين: «هناك كثيرون تدفعهم دوافع سياسية، وقد تكون لديهم خلافات جوهرية حول السياسات، لكن خلافاتهم في الحقيقة مع النجاح». وتابع: «إذا أردنا أن نتناقش في الإجراءات العسكرية التي اتخذتها إدارة ترامب، فأنا مستعد لذلك طوال اليوم». ويُتوقع أن يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء.
ويتهم مشروع قرار ماسي هيغسيث بأنه خالف الدستور من خلال مساعدته في تنفيذ الحرب على إيران دون إذن من الكونغرس، كما يقتضي قانون صلاحيات الحرب. كما يتهمه بأنه رسّخ ثقافة الحرب واستخف بقواعد الاشتباك، ما تسبب في إلحاق ضرر بالمدنيين. وأشار إلى قصف أميركي لمدرسة في ميناب الإيرانية أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، بينهم نحو 120 طفلاً، في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية في فبراير.
ويتهم القرار أيضاً الضربات الأميركية على قوارب يُشتبه بأنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بأنها تجاهلت ضمانات إلزامية، وشكّلت عمليات قتل خارج نطاق القانون ارتكبها هيغسيث. وتشمل التهم الأخرى اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وقمع حرية التعبير بتقييد وصول الإعلام إلى البنتاغون، وشن حرب غير قانونية في اليمن ضد الحوثيين.
وكان ماسي من المنتقدين الدائمين لإدارة ترامب، لا سيما الحرب على إيران. وقد أثارت صراحته غضب ترامب سابقاً، إذ دعم مرشحاً جمهورياً منافساً هزم ماسي في الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام.
ويحتاج عزل هيغسيث إلى تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435. ثم يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 لعزله. ورغم أن هذا الإجراء من غير المرجح أن ينجح في الكونغرس الحالي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فمن المرجح أن يتزايد الضغط على هيغسيث عندما يؤدي النواب الديمقراطيون الجدد اليمين في يناير، بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يصبح رئيس المجلس في يناير، خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه يدعم عزل هيغسيث. وأضاف: «ما يسمى وزير الدفاع أساء استخدام سلطته، وقوّض أمننا القومي، وهندس هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة في إيران».
ورغم أن الديمقراطيين سيملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن يحصلوا على نحو 54 مقعداً، وهو عدد أقل من 67 صوتاً اللازمة لإدانة هيغسيث وعزله.
ويحاول ماسي أيضاً عزل هيغسيث رغم اعتراضات حزبه الجمهوري، ومن بين المعترضين قادة بارزون مثل جونسون. وقال جونسون للصحفيين: «نحن لا نعزل وزراء الحكومة من أجل مكاسب سياسية أو حيل رخيصة، وأظن أن هذا هو ما يحدث، وأظن أن الجميع يعرف ذلك».
وقد تحفّظ مسؤولو إدارة ترامب على أي محاولة لعزل هيغسيث، في حين أقروا في الوقت نفسه بأن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية كبيرة، وأقرّ بعضهم بأنها ربما كلّفت الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي.
وقال ترامب عن هيغسيث يوم الأحد إنه مذنب بارتكاب أمرين، هما في الأساس الفوز بحربين. وأضاف: «أعتقد أننا أنقذنا الشرق الأوسط وإسرائيل معاً. ومن الصعب جداً أن نقول إن علينا عزل شخص فعل ذلك».
كما دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن هيغسيث، وقال إنه «أدى عملاً جيداً» رغم الانتقادات الواسعة. ووصف روبيو الحرب على إيران بأنها «ضرورية»، مع إقراره بأنها لم تكن «شعبية بالضرورة».