قرار يسمح عمليا لوكلاء الهجرة بالاعتماد على الملف العرقي لاحتجاز الناس ويفتح الطريق لمداهمات واسعة
نُشر في 8 سبتمبر 2025
أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حكماً يجيز لإدارة الرئيس دونالد ترامب استئناف مداهمات هجرة موسعة في مدينة لوس أنجلوس، متجاهلةً المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للحريات المدنية.
في قرار بأغلبية 6-3، خففت المحكمة ذات الغالبية المحافظة القيود المفروضة على النهج العدواني للإدارة في شن مداهمات الهجرة، ما أتاح لوكلاء الهجرة استهداف أشخاص استناداً إلى معايير مثل اللغة والأصل العرقي.
في اختلافها، كتبت القاضية سونيا سوتومايور أن الحكم «كاد يعلن أن جميع اللاتينيين، مواطنين كانوا أم لا، الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر صاروا هدفاً مشروعاً لأن يُقتادوا في أي وقت، ويُنتزعوا من أعمالهم، ويُحتجزوا حتى يقدموا دليلاً على وضعهم القانوني بما يرضي الوكلاء» — انه تعبير يبرز مدى الخطر الذي تنطوي عليه هذه الصلاحيات.
نادراً ما فرضت أعلى هيئة قضائية في البلاد قيوداً على مزاعم الإدارة بشأن الصلاحيات التنفيذية. ويُلغي قرار الإثنين قيوداً سابقة فرضتها القاضية الجزئية ماامي فرامبونغ، التي أشارت إلى وجود «جبل من الأدلة» على أن وكلاء الهجرة كانوا ينتهكون الحقوق الدستورية لسكان لوس أنجلوس.
كانت فرامبونغ قد حكمت بأن على وكلاء الهجرة ألا يستهدفوا الأشخاص استناداً إلى معايير مثل اللغة التي يتحدثون بها أو أصلهم العرقي أو نوع وظيفتهم أو موقعهم. وقد جادلت إدارة ترامب بأن تلك القيود حدت ظلماً من جهود تطبيق القانون، والتي في بعض الأحيان شملت احتجاز مواطنين أميركيين أشخاصاً دون وضع قانوني.
وقالت مجموعة من منظمات حقوق المهاجرين في دعوى ضد الحكومة إن «الأشخاص ذوي البشرة السمراء يُقْترب منهم أو يُستدعون من قبل وكلاء فيدراليين غير معروفين، فجأة وبقوة، ويُطلب منهم الإجابة عن أسئلة حول هويتهم ومن أين جاءوا».
لطالما استندت أجندة الهجرة المتشددة للإدارة إلى توصيفات – غالباً دون أدلة – تصوّر المهاجرين كقوة «غازية». وقد اعتمدت وكالات ومسؤولون حكوميون لغة كانت فيما مضى مقصورة على مجموعات يمينية متشددة معادية للهجرة.
وفي وقت سابق من اليوم، شارك ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الهجرة بأنها «سلاح دمار شامل».