يريد أعضاء في الكونغرس من الحزبين الحصول على إجابات. فقد أطلق الديمقراطيون تحقيقًا في كيفية تدقيق وزارة التجارة للشركات الصينية التي سُمح لها بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي. كما يشكك الجمهوريون في نهج الإدارة.
ولم يخفف رحيل جنسن هوانغ الضغط.
قال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة للصين في مجلس النواب، إن نجاح إنفيديا وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية يخدم المصلحة الوطنية، لكن الشركات يجب ألا تعرض أمن بلادنا للخطر عبر منح الشركات الصينية إمكانية الوصول إلى أحدث رقائقها.
وقالت السناتور إليزابيث وارن، أبرز ديمقراطية في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إن استقالة هوانغ لا تعفيه من المسؤولية، وحثت لوتنيك على تفسير سبب بقاء ثغرات ضوابط التصدير مفتوحة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ فريق جنسن هوانغ المشرعين الجمهوريين يوم الأربعاء أنه ينوي التعاون مع طلبهم بالشهادة خلف أبواب مغلقة.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب بي بي سي للتعليق.
لكنه قال لصحيفة نيويورك بوست إن ترامب يثق بلوتنيك ثقة كاملة، ووصفه بأنه أكثر وزير تجارة يُحدث تحولًا في التاريخ الحديث.
وهذا تعبير واضح وقوي عن الدعم، خصوصًا وسط تقارير تفيد بأن مسؤولين يدرسون ما إذا كان ينبغي إجبار لوتنيك على الرحيل.
ثمة أسئلة واضحة: إذا كان لوتنيك قد حُذّر فعلًا من المخاطر، فلماذا لم تتحرك وزارته؟ وإذا كان مسؤولون كبار آخرون يضغطون من أجل التحرك، فلماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟
تواصلت بي بي سي مع وزارة التجارة لطلب تعليق. لكن هناك سؤالًا أكبر يواجه ترامب.
فقد أقام الرئيس علاقة وثيقة بهوانغ، وكان له دور مباشر في قرارات بيع الرقائق إلى الصين. ووفقًا لما نشرته نيويورك تايمز، فقد أُبلغ بالمخاوف الاستخباراتية.
أصبح من الصعب تجاهل الأمر باعتباره سوء تقدير من رجل أعمال واحد أو وزارة واحدة.
قد تكون حياة جنسن هوانغ الشخصية قد أشعلت الأزمة، لكن الأسئلة الآن تمتد إلى البيت الأبيض نفسه. ما حجم تأثيره؟ وماذا كان الرئيس يعرف؟ ومن كان المسؤول في النهاية عن حماية أكثر التقنيات حساسية في أمريكا؟