قالت مجموعة معنية بحقوق المهاجرين إن 13 تونسياً على الأقل ما زالوا مفقودين بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة السواحل التونسية في طريقه إلى إيطاليا.
وأوضح مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، يوم السبت، أنه تم إنقاذ شخصين من القارب الذي انطلق في وقت مبكر من يوم الخميس. وقال أحد الناجين لمنقذيه على متن قارب محلي إنهم ظلوا عالقين في البحر لساعات بعد انقلاب القارب، بينما كان الناجي الثاني في حالة حرجة.
كانت تونس في السابق نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن عدد المحاولات من سواحلها تراجع بشكل حاد خلال العامين الماضيين بسبب حملة أمنية وضوابط بحرية أكثر صرامة يدعمها الاتحاد الأوروبي. كما كانت البلاد نقطة عبور مهمة لأشخاص قادمين من مناطق مختلفة من أفريقيا، كثير منهم يستقلون قوارب مكتظة أو غير صالحة للإبحار.
وفي يوليو/تموز، أصدرت 46 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بياناً مشتركاً انتقدت فيه اتفاق 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة. وقالت المنظمات إن الاتفاق يزود تونس بتمويل للقيام بمهام مراقبة الحدود الأوروبية، مما أدى إلى عمليات اعتراض متهورة وعنيفة في البحر بحق اللاجئين، وعمليات إبعاد جماعي وتعسفي، وساهم في تغذية وتطبيع انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان. ودعت المنظمات إلى تعليق التمويل الأوروبي للأنشطة المتعلقة بالهجرة ومراقبة الحدود التي تشارك فيها القوات الأمنية التونسية.
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 35 ألف شخص فقدوا في البحر المتوسط منذ عام 2014. وكان المرصد التونسي لحقوق الإنسان قد قدر سابقاً أن نحو 10 آلاف تونسي فقدوا في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا منذ عام 2011.