قاضية اتحادية تأمر بتعليق تسريحات جماعية وتصفها بأنها مدفوعة سياسياً: «لا يمكن فعل ذلك في دولة القانون»
نُشر في 15 تشرين الأول 2025
قاضية فيدرالية بولاية كاليفورنيا أمرت بتعليق إجراءات تسريح موظفين على نطاق واسع خلال إغلاق جزئي للحكومة بينما تدرس دعاوى النقابات التي تقول إن هذه التسريحات غير قانونية.
خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، قضت قاضية محكمة المقاطعة سوزان إلستون بقبول طلب تقدم به نقابتان لوقف تسريحات في أكثر من ثلاثين وكالة إلى أن تستكمل المرافعات القانونية.
صدر القرار بعد تصريحات لمسؤول ميزانية البيت الأبيض راسل فوجت قال فيها على “برنامج تشارلي كيرك” إن أكثر من عشرة آلاف موظف فيدرالي قد يفقدون وظائفهم بسبب الإغلاق الذي دخل يومه الخامس عشر يوم الأربعاء.
استشهدت القاضية خلال الجلسة بسلسلة من التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس ترامب وفوجت، والتي رأت أنها تنطوي على دوافع سياسية صريحة للتسريحات، من بينها قول ترامب إن التخفيضات ستستهدف «وكالات ديموقراطية».
وأضافت إلستون، التي عُينت في منصبها بمرسوم من الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، أن هذه التخفيضات تُنفَّذ من دون تبصّر كافٍ. «الأمر أشبه بالجاهزية، إطلاق النار، ثم تحديد الهدف في معظم هذه البرامج، وله ثمن إنساني،» قالت القاضية. «إنه ثمن بشري لا يمكن تحمّله.»
وأكدت إلستون أنها تتفق مع نقابات الموظفين على أن الادارة تستغل انقطاع تمويل الحكومة الذي بدأ في الأول من أكتوبر بصورة غير مشروعة لتنفيذ أجندتها الرامية لتقليص حجم الحكومة الفدرالية.
من جهة أخرى، قالت محامية وزارة العدل الأمريكية إليزابيث هيدجز إنها ليست مستعدة لمناقشة مخاوف القاضية بشأن قانونية هذه التسريحات. ورأت بدلاً من ذلك أن على النقابات أن ترفع مطالبها أولاً أمام مجلس العمل الفدرالي قبل اللجوء إلى المحاكم.
«لن يتفاوضو»
جاء قرار القاضية بعد أن بدأت وكالات فدرالية يوم الجمعة الماضي بإصدار إشعارات تسريح تهدف إلى تقليص حجم الحكومة، في مسعى من إدارة ترامب الجمهورية لممارسة مزيد من الضغوط على المشرعين الديمقراطيين مع استمرار الإغلاق.
ويطالب الديمقراطيون بأن يتضمن أي اتفاق لإعادة فتح الحكومة تلبية لمطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية. أما رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون فقد توقّع أن يصبح هذا الإغلاق الأطول في التاريخ، قائلاً إنه «لن يتفاوضو» مع الديمقراطيين إلا إذا أوقفوا تلك المطالب وأعادوا فتح الحكومة.
يطلب الديمقراطيون تمديد إعانات الرعاية الصحية التي أُقرّت أول مرة في 2021 وتم تمديدها بعد ذلك سنة واحدة، كما يريدون أن يتضمن أي مشروع تمويل حكومي إعادة النظر في تخفيضات برنامج Medicaid التي جاءت ضمن حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق الكبيرة التي أُقرت في وقت سابق من هذا العام.
حتى الآن، أُخطر نحو 4100 موظف في ثماني وكالات بأنهم قيد التسريح، وفق ما ورد في ملف قدمته الادارة إلى المحكمة يوم الثلاثاء.
ورغم خفض الوظائف في قطاعات الصحة والتعليم، بما في ذلك التعليم الخاص وبرامج ما بعد المدرسة، تواصل الإدارة دفع مرتبات القوات المسلحة وتتابع تشددها في ملف الهجرة. وقال ترامب إن البرامج المحبذة من قبل الديمقراطيين تُستهدف «ولن تعود في كثير من الحالات.»
وتؤكد كل من الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والاتحاد الأمريكي لعمال الولايات والمقاطعات والبلديات أن تنفيذ التسريحات ليس خدمة أساسية يمكن الاستمرار بها أثناء انقطاع التمويل، وأن الإغلاق لا يبرر عمليات تسريح جماعي بينما أغلب الموظفين الفدراليين خارج الخدمة من دون أجر.