إدارة ترامب تسعى لنسْف الحماية لمهاجرين من 13 دولة ضمن حملة صارمة على الهجرة
أوقف قاضٍ فدرالي خطوة إدارة دونالد ترامب الرامية إلى سحب الحماية من الترحيل عن نحو ثلاثة آلاف مواطن يمني يقيمون في الولاات المتحدة، في انتكاسة قانونية جديدة لمساعي الإدارة لتشديد سياساتها ضد المهاجرين.
حكم قاضي المقاطعة ديل هو يوم الجمعة لصالح مجموعة من اليمنيين الذين رفعوا دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي احتجاجًا على قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي كان يقيهم من الترحيل.
وضع الحماية موقتة يمنح أفرادًا من دول تعاني صراعات أو كوارث طبيعية أو أوضاع خطرة حماية مؤقتة من الترحيل. وقد حاولت إدارة ترامب إنهاء تصنيف TPS لسكان 13 دولة مختلفة، لكن هذه المحاولات قوبلت بعقبات قضائية متعددة.
في تطور منفصل، وافق القضاء الأعلى الأميركي ذي الأغلبية المحافظة هذا الأسبوع على النظر في استئناف قدمته الإدارة ضد أحكام قضت بمنع الحكومة من إنهاء الحماية لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي، ولحوالي 6,100 من سوريا، وهو ما قد يغيّر نطاق قرارات المحاكم الأدنى.
قرار وزارة الأمن الداخلي القاضي بإنهاء حماية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، الذي أُعلن في فبراير، كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين قبل أن يُعلّق بقرار قاضي هو.
قالت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نوم عند الإعلان الأولي إن اليمن «لم تعد تفي بمتطلبات القانون لتصنيفها ضمن الحماية المؤقتة»، رغم استمرار المخاوف من تفاقم الصراع والأزمة الإنسانية هناك.
وكانت اليمن إحدى دولٍ اثنتي عشرة شملها حظر سفر فرضته إدارة ترامب العام الماضي. وتنبه تحذيرات وزارة الخارجية الأميركية المواطنين من السفر إلى هايتي وسوريا واليمن بسبب تهديدات مثل الإرهاب والاختطاف والاضطرابات المدنية. ويرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن إعادة من يعيشون في الولايات المتحدة إلى تلك الدول قد تعرض حياتهم للخطر.
«الأمر هنا يتعلق فعلا بالحياة أو الموت»، قالت سِيجال زوتا، المؤسِسة المشاركة والمديرة القانونية في منظمة Just Futures Law، لوكالة الأنباء أسوشيتد برس تعليقًا على القضية المرتقبة أمام المحكمة العليا.