في ظل سعي المعارضة الإسرائيلية إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تركزت التكهنات على المصير المحتمل للعناصر الأكثر تشددا ويمينية في الحكومة الحالية، ومن بينها الحزبان اللذان يتزعمهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المؤيد للمستوطنين دون مواربة، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أدين بالتحريض على الإرهاب.
ورغم أن جميع أعضاء حكومة نتنياهو، وبدعم لا يتزعزع من سياسيي المعارضة الذين يأملون في حلول محلهم، دعموا الحرب على غزة والهجمات على دول المنطقة، فإن سموتريتش وبن غفير كانا محور الاهتمام الدولي وهدفا بارزا لانتقادات الحكومات الغربية.
ومع الحديث عن أن نتنياهو يبحث عن تشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت، عارض الوزيران علنا أي حكومة يقودها رئيس الأركان السابق. وقبل التصويت، أقدم بن غفير على خطوة غير معتادة عندما قال إن نتنياهو أمامه الآن خيار أن يختار نفسه كي “ينقذ إسرائيل”، أو أن يختار آيزنكوت. أما سموتريتش فقد حذر حلفاءه السياسيين من اليهود المتشددين من الدخول في مفاوضات مع آيزنكوت، وقال إنه سيتخلص منهم بمجرد أن يستخدم أصواتهم للإطاحة بنتنياهو.
شكّل نتنياهو حكومة ائتلافية مع حزب بن غفير اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” وحزب سموتريتش “الصهيوني الديني” في عام 2022، ومنحهما عدة مناصب مهمة في الحكومة. أصبح سموتريتش وزيرا للمالية، ما أعطاه سيطرة على الميزانية الإسرائيلية وعدد من المؤسسات في الضفة الغربية المحتلة، بينما عُيّن بن غفير وزيرا للأمن القومي.
واستنادا إلى تيار صهيوني متشدد وتفوق يهودي وما يصفه المنتقدون بعنصرية غير مبالية، استغل بن غفير وسموتريتش نفوذهما السياسي لدفع أكثر السياسات الإسرائيلية تشددا خلال السنوات الثلاث الماضية. كما غيّرا وزارتيهما لتعكسا مشروعهما الأيديولوجي المتشدد.
وكان الاثنان من المؤيدين المتحمسين للحرب على غزة، وهددا مرارا بسحب دعمهما للحكومة عندما بدا أن نتنياهو قد يتراجع أمام الضغط الدولي بسبب العدد الكبير من المدنيين القتلى والمجاعة وحجب المساعدات. وفي سبتمبر 2025، هدد بن غفير بإسقاط الحكومة إذا بقي حزب حماس موجودا بعد الإفراج عن الأسرى بموجب خطة غزة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطالب الوزيران مرارا بضم غزة والاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها.
وشجع سموتريتش توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ويرى معارضوه أنه يتحمل مسؤولية تفجر عنف المستوطنين والمذابح في أنحاء الأراضي المحتلة. وفي يونيو 2025، فرضت موجة من الدول الغربية عقوبات على سموتريتش وبن غفير؛ إذ فرضت أيرلندا وهولندا حظر سفر عليهما، وجمدت دول أخرى أموالهما. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن إن هذه الإجراءات اتُخذت بسبب رغبتهما المشتركة في رؤية إزالة الفلسطينيين من فلسطين.
غير أن محللين قالوا إنه لا ينبغي التعامل مع الوزيرين وحركتيهما ككتلة واحدة متجانسة، أو عزلهما عن السياسة الإسرائيلية عموما. وقال أري بيرليغر من جامعة ماساتشوستس لويل، الذي قاد دراسات عن اليمين المتطرف في إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة، إنه لا ينبغي التعامل مع بن غفير وسموتريتش ككتلة واحدة، لأن استبعادهما من الحكومة سيؤثر عليهما بطريقتين متعاكستين. وأضاف أن قوة بن غفير شعبوية واستعراضية، وأن المعارضة تناسبه. وأشار إلى أن جذور بن غفير في حركة كاهانا المحظورة اعتمدت، إلى جانب حركات يمينية كثيرة، على استبعادها التاريخي من السلطة كدليل على خيانة المؤسسة.
أما سموتريتش فقد استخدم منصبه وزيرا للمالية لاستيعاب جزء من برنامج الاستيطان وفرض أجندته الصهيونية الصريحة. وهذا يعني أن لديه ما يخسره أكثر إذا قطع عن الميزانيات والحقائب والسيطرة على سياسة الاستيطان. وقال بيرليغر إن حالة سموتريتش معاكسة، إذ كانت إنجازاته بيروقراطية لا خطابية.
واتُهم الشخصان بتحويل وزارتيهما بطرق سيبقى أثرها طويلا بعد خروجهما من الحكومة. وبموجب اتفاق 2022 مع نتنياهو الذي ضمن له حقيبة المالية، مُنح سموتريتش دورا إضافيا وزيرا في وزارة الدفاع. أعطاه ذلك صلاحيات واسعة على كثير من الإدارة المدنية التي تقودها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. ومن هناك أنشأ إدارة استيطان منفصلة وسرّع توسع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. وفي أغسطس 2025 أعلن إحياء خطة إي 1 الاستيطانية، وتباهى بأنها ستدفن فكرة الدولة الفلسطينية.
واتُهم بن غفير بتسييس الشرطة الإسرائيلية بسرعة تحت قيادته، وجعلها تعكس نظرته اليمينية المتشددة. كما أدخل تغييرات واسعة على مصلحة السجون، منها قيود شديدة على ظروف الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، وقد يبقى أثرها المؤسسي سنوات. وقال بيرليغر إن هذه تعيينات وإجراءات ووقائع على الأرض، وإن عكسها يتطلب إرادة سياسية مستمرة. يشك روي تسور، الأستاذ المساعد في قسم الحكومة بجامعة إسكس، في أن تتجاوز حكومة معارضة التغييرات التي أدخلها الوزراء. ورأى أيضًا أن إقصاء سموتريتش وبن غفير من التيار الرئيسي للسياسة الإسرائيلية ليس مرجحًا أن يضعف الدعم الذي تحظى به جماعاتهما.
وتعود حركة الصهيونية الدينية التي يقودها سموتريتش إلى حرب عام 1967، وهي تحظى مع حزب عوتسما يهوديت بقيادة بن غفير بدعم نحو 10 في المئة من الناخبين الإسرائيليين. وقال تسور للجزيرة إن الحركتين مستقرتان وستبقيان سنوات طويلة، وإنهما تخدمان فئات متشابهة جدًا من الناس في إسرائيل.
وفي أغسطس 2025، ظهر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وهو يحمل خريطة لمشروع مستوطنة إي-1، وهو المشروع الذي تفاخر بأنه سيدفن فكرة الدولة الفلسطينية.
وقد يكون إرثهما الدائم هو التسويغ الرسمي لكراهية الفلسطينيين، وهي كراهية ظلت تتخمر طويلًا ثم انفجرت بعد هجمات السابع من أكتوبر التي قادتها حماس. وبسبب أفعالهما وأفعال أعضاء آخرين من اليمين في ائتلاف نتنياهو، تراجعت قيمة حياة الفلسطينيين في عيون الإسرائيليين إلى أدنى مستوى غير مسبوق.
ولم يجرِ إخفاء قتل أكثر من 74 ألف شخص في حرب الإبادة على غزة، وهو قتل لقي انتشارًا واسعًا، ولا الإهمال المتعمد للبلدات الفلسطينية داخل حدود إسرائيل، حيث أصبحت الجريمة والقتل شبه وباء، ولا الظروف القاسية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين؛ بل جرى الاحتفاء بها إلى حد كبير. وكان بن غفير شخصية بارزة في تمرير الكنيست قانون عقوبة الإعدام الذي يستهدف الفلسطينيين وحدهم.
وفي الوقت نفسه، استمرت الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة دون رادع حكومي حقيقي.
وقالت عايدة توما سليمان، العضوة الفلسطينية السابقة في البرلمان عن حزب هداش اليساري: «العنف خطر دائم. الناس خائفون في الشارع، وفي الحافلة، وفي كل مكان. عليك أن تكون حذرًا حتى عندما تتحدث العربية، أينما كنت».
وأضافت أن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، الذي كان قائمًا في إسرائيل منذ زمن طويل، أصبح في ظل حكومة نتنياهو الأخيرة راسخًا ومتأصلًا، وشكلًا من أشكال الفاشية.
وقالت للجزيرة: «الفصل العنصري سلسلة قوانين تميز على أساس العرق. أما الفاشية فهي أن يكون التمييز والعنصرية في النفوس».
وأضافت: «لم يمنح نتنياهو وحلفاؤه الإذن بأن تكون عنصريًا فحسب؛ بل جعلوا ذلك شبه دليل على الوطنية، وأصبح أمرًا متوقعًا».