أطلقت أربع مجندات دعوى قضائية جماعية تاريخية ضد القوات الأسترالية متَّهماتَها بالتعرُّض للاعتداء الجنسي والمضايقات والتمييز.
قال محامون إنهم يتوقَّعون انضمام آلاف النساء إلى القضية المُقامة أمام المحكمة الفدرالية يوم الجمعة.
تضمنت ادعاءات النساء الأربع الرائدات في النزاع — التي حُجبَت أسماؤهن لأسباب قانونية — أنهن أُجبرن على التثبيت إلى الحائط ثم التَّحرُّش بهنّ جسديًا، وأن إحداهن استيقظت عارية ومُنهَكة وكدمات تغطّي جسدها بعد حفلة مع ضباط ذكور.
قالت ناطِقة باسم القوات المسلح إنها تعمل على وضع استراتيجية لمنع سوء السلوك الجنسي، مؤكدة أن «لا مكان للعنف الجنسي» داخل الجيش.
تسمح الدعوى لجميع النساء اللاتي خَدَمْنَ بين 12 نوفمبر 2003 و25 ماي 2025 بالانضمام إليها، وقد قَدَّمتها شركة المحاماة JGA Saddler.
كانت إحدى مقدّمات الطلب من القوات الجوية، وكانت إحدين فقط من النساء في مبنى يضم نحو 200 شخص.
ادَّعت أنها تعرَّضت لتعليقات عدائية ومتحيزة جنسياً، ولمحادثات غير لائقة، فضلاً عن عرض صور إباحية دون طلبٍ منها.
وذكرت أيضاً أن رقيبها قال لها إن «النساء لا ينبغي أن يتقاضين رواتب بمقدار مساوي للرجال لأنهن أقل قوة».
قدَّمت متقدِّمة أخرى، انضوت تحت البحرية، روايات عن تعليقات فاحشة ولمس غير مرغوب فيه طيلة فترة تدريبها. وأضافت أنها أثناء أداء واجبٍ في الخارج تعرضت للمسّ والقبلة من زميل قاوم محاولاتها للابتعاد.
أفاد تقرير رئيسي حول الانتحار بين المحاربين القدامى الأستراليين العام الماضي أن نحو 800 بلاغ عن اعتداء جنسي سُجِّلت داخل قوات الدفاع الأسترالية بين 2019 و2024.
وأشار التقرير إلى أن معدل الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي في قوات الدفاع يُقدَّر بأنه ناقص بنحو 60%، وأن هذه الأرقام تمثّل «مجرد جزء من أشكال السلوك الجنسي المسيء التي تحدث».
قال المحامي جوش آيلوارد من JGA Saddler: «خطر الحرب غالباً ليس أكبر مخاوف السلامة لدى العناصر النسائية في قوات الدفاع، بل الخوف من العنف الجنسي في بيئة عملهن».
وأضاف: «إنهن انضممن للدفاع عن وطنهن، لا ليكن في صراع يومي مع زملائهن داخل القوات أثناء محاولتهن أداء واجبهن».
أقرت ناطِقة باسم قوات الدفاع بوجود «عمل يجب إنجازه»، مُشدِّدة على أن «جميع أفراد الدفاع لهم حق في الاحترام ويستحقون تجربة عمل إيجابية داخل المؤسسة».