الخزانة الأميركية تتّهم بيونغيانغ بسرقة أصول رقمية قيمتها ثلاثة مليارات دولر لتمويل برنامجها النووي خلال ثلاث سنوات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن كوريا الشمالية تقف خلف عمليات قرصنة منظَّمة بدعم الدولة أدّت إلى الاستيلاء على أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الأصول الرقمية في غضون السنوات الثلاث الماضية، وأن هذه الأموال استُخدمت جزئيًا لتمويل برنامجها النووي. وأرفقت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية أشخاص وشركتين، من بينهم مصرفيون شماليون يشتبه في تورطهم في عمليات تبييض الأموال المرتبطة بجرائم إلكترونية.
وقالت الخزانة إن بيونغيانغ تعتمد شبكة معقّدة من ممثّلي بنوك ومؤسسات مالية وشركات واجهة داخل كوريا الشمالية والصين وروسيا ودول أخرى لغسل الأموال الناتجة عن احتيال موظفي تكنولوجيا المعلومات، وعمليات سرقة عبر العملات المشفّرة، والالتفاف على عقوبات دولية.
ردت سلطات كوريا الشمالية برفض تلك الإجراءات، واصفةً العقوبات الأخيرة بأنها تجسيد لعداء «شرير» من جانب واشنطن، ومعلنةً أنها ستتخذ «إجراءات مقابلة مناسبة» من دون تفصيل. في بيان لوزير خارجية مساعد يوم الخميس، أكّد كيم أون تشول أن سياسات الضغط والعقوبات الأميركية لن تغيّر «الوضع الاستراتيجي الراهن» بين البلدين ولن تطرأ تأثيرات على فكر أو منهجية بيونغيانغ.
أتى فرض العقوبات في وقت أعاد فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إبداء استعداده لإحياء المباحثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسط تذكير بأن محادثاتهم انقضت في 2019 بعد انهيار المفاوضات حول تبادل تخفيف العقوبات مقابل خطوات لتفكيك البرنامج النووي الشمالي.
من جهة أخرى، سلطت التقارير الضوء على تحوّل بيونغيانغ نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا، إذ أُشير إلى إرسال قوات وتجهيزات عسكرية دفعت بكوريا الشمالية إلى لعب دور أكثر وضوحًا في تحالف يواجه النفوذ الغربي بزعامة الولايات المتحدة، مع تقارير عن خسائر بشرية في صفوف تلك القوات في ساحات القتال الأوكرانية.
في خطاب حديث، طالب كيم جونغ أون واشنطن بالتخلي عن شرط تسليم الترسانة النووية كقيد لاستئناف الدبلوماسية، وتجاهل عرض ترامب للقاء أثناء تواجده في كوريا الجنوبية لحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.