إيران من أكثر الدول تعرضاً للعقوبات في العالم، وتواجه قيوداً متداخلة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة.
ومنذ عام ١٩٧٩ تعرضت البلاد لموجات متلاحقة من أنظمة العقوبات، وأعيد فرض بعضها في أوقات مختلفة منذ ذلك الحين.
وتستهدف هذه الإجراءات كل شيء تقريباً، من صادرات النفط والنظام المصرفي إلى البرامج النووية والصاروخية والأنشطة العسكرية والمسؤولين الكبار.
لكن ما العقوبات التي تخضع لها إيران اليوم؟
الأمم المتحدة
أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها رسمياً على إيران في سبتمبر ٢٠٢٥، عندما استخدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة آلية الارتداد بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١. وأعادت هذه الخطوة ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن كانت قد فرضت عقوبات تستهدف البرنامجين النووي والعسكري الإيرانيين.
وتشمل هذه العقوبات:
حظر الأسلحة: حظرت الأمم المتحدة نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.
النووي وتخصيب اليورانيوم: حظر بيع أو توريد المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا التي قد تسهم في هذين البرنامجين.
الصواريخ الباليستية: قيود على الأنشطة المرتبطة بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية.
المال والتجارة: تجميد أصول وضوابط على التجارة المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.
عقوبات موجهة: عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المشاركين في برامج محظورة.
الولايات المتحدة
فرضت الولايات المتحدة هذا الشهر مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، في إطار سعيها إلى الضغط عليها اقتصادياً وسط الحرب المستمرة. وتنفذ هذه العقوبات إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية.
وتشمل:
عقوبات اقتصادية وتجارية: حظر تجاري واسع يمنع معظم التجارة والاستثمار.
عقوبات ثانوية: الكيانات الأجنبية التي تتاجر مع إيران أو تمول التجارة معها في قطاعات واسعة، لا تقتصر على الطاقة والتمويل، مثل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، تواجه هي أيضاً عقوبات أمريكية. والهدف هو عزل إيران عن النظام المالي الدولي.
عقوبات قطاعية: تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، خصوصاً الطاقة والشحن. وتقيد العقوبات تصدير السلع والخدمات إلى هذه القطاعات عبر استهداف الكيانات التي تتعامل معها.
عقوبات مرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب: تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تصنيف أعضاء الحرس الثوري الإسلامي وجماعات أخرى بأنهم إرهابيون عالميون مصنفون بشكل خاص.
الأصول المجمدة: أدت العقوبات الأمريكية إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.
الاتحاد الأوروبي
تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران، التي تُراجع وتُعدل بانتظام:
عقوبات نووية: قيود على توريد السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
قيود اقتصادية وتجارية: حظر تجاري على النفط والمنتجات النفطية الإيرانية، وقيود على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران، أي التي لها استخدامات عسكرية ومدنية.
عقوبات مالية: حظر التعاملات مع بنوك يُعتقد أنها مشاركة في الانتشار النووي أو في الإرهاب.
عقوبات قطاعية: تشمل قطاعات اقتصادية إيرانية مثل الشحن والطيران والبتروكيماويات والمعادن كالألمنيوم والصلب.
حظر الأسلحة: حظر بيع أو نقل الأسلحة ومكوناتها إلى إيران.
المملكة المتحدة
يكاد نظام العقوبات البريطاني على إيران يطابق نظيريه في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه العقوبات:
عقوبات نووية: قيود على تصدير السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالانتشار النووي.
عقوبات اقتصادية وتجارية: حظر تجاري على المنتجات النفطية والغازية الإيرانية، وقيود على تصدير السلع والخدمات إلى إيران، خصوصاً ما يتصل ببرامجها النووية والصواريخ الباليستية.
عقوبات مالية: تجميد أصول البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، وحظر تقديم خدمات مالية لكيانات إيرانية محددة مرتبطة ببرامج نووية أو بالإرهاب.
عقوبات قطاعية: عقوبات تستهدف قطاعي الشحن والبحري، وقيود على تداول السلع الحساسة، مثل السلع ذات الاستخدام المزدوج.
حقوق الإنسان: عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل القمع العنيف والرقابة، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
حظر الأسلحة: حظر بيع أو نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى إيران.
دول أخرى
فرضت أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا نسخاً خاصة بها من كثير من العقوبات المذكورة أعلاه، وهي تركز أساساً على البرنامج النووي الإيراني وحقوق الإنسان.