بدأت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عملية إعادة فرض عقوباتٍ رئيسيةٍ للأمم المتحدة على إيران — كانت قد رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 — مع تجدد التصعيد حول البرنامج النووي الإيراني.
ستفعّل هذه الخطوة ما يُعرف بآلية “السناب باك” (الاسترجاع الفوري)، والتي قد تؤدي إلى عودة العقوبات خلال 30 يوماً.
الدول الثلاث المشاركة في اتفاق 2015 حذّرت قبل أسبوعين من أنها مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة ما لم تتوصل إيران إلى “حل دبلوماسي” بحلول نهاية أغسطس.
لم تُستأنف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي منذ يونيو، حين قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية، ومنعت إيران مفتشين مدعومين من الامم المتحدة من دخول منشآتها.
نصّ اتفاق 2015 على بند السناب باك الذي يتيح لأي طرف مشارك بدء إجراء لإعادة فرض العقوبات إذا اعتبر أن إيران أخفقت جوهرياً في الوفاء بالتزاماتها النووية، وذلك عبر إخطار مجلس الأمن الدولي.
المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المعروفتان بمجموعتهن E3، بادرن بهذه الخطوة عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن؛ والمجلس يملك الآن مهلة 30 يوماً ليقرر ما إذا كان سيمدّ تخفيف العقوبات أم يسمح بانقضائها.
وكانت إيران قد حذّرت من تداعيات إذا ما جرى تفعيل آلية السناب باك.
رُفعت عقوبات اقتصادية خانقة استمرت سنواتٍ مقابل قيود على البرنامج النووي الإيراني في إطار اتفاق مدعوم دولياً بين إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين والاتحاد الأوروبي.
لكن الاتفاق تلاشى بعد انسحاب دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات متصلة بالملف النووي في 2018 خلال ولايته الأولى؛ وردّت إيران بتصعيد أنشطتها النووية، ما أعاد إشعال الأزمة.
تقول القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها غير مقتنعة بأن البرنامج النووي الإيراني ذو أغراضٍ سلميةٍ بحتة، بينما تؤكد إيران بقوة أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وأن برنامجها نووي مدني بحت.