رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي سعى لوقف إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين بموجب الصفقة.
قضت المحكمة العليا يوم الجمعة برفض الالتماس الذي طالب بإلغاء قرار الحكومة بالموافقة على صفقة الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار بوساطة أميركية، وذلك بسبب شرط شمولها إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين.
صدر الحكم عن القاضية يائيل ويلنر، وأيّده القاضيان جيلا كانفي-شتاينيتز وأليكس شتاين.
الالتماس، الذي قدمته منظمة “باخارنو باخاييم” (اخترنا الحياة) إلى جانب والدين ثكالى، طعن في إطلاق سراح السجناء المدرجة أسماؤهم في الاتفاق على أساس أن بعضهم تورط سابقاً في هجمات قتلت مدنيين. كما اعترض الملتمسون على طريقة إبلاغ عائلات الضحايا ومدى الإفصاح العام عن هويات السجناء.
السجناء الذين سيُفرج عنهم
وفق قرار الحكومة الذي أُقِرّ يوم الخميس، ستنسحب قوات إسرائيل في غزة إلى خط محدد خلال 24 ساعة من تفعيل القرار، وبعد ذلك ستقوم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء خلال 72 ساعة.
مقابل ذلك، ستفرج إسرائيل عن نحو 250 سجيناً وموقوفاً أمنياً، إلى جانب حوالي 1,700 شخص دخلوا إسرائيل من غزة أثناء الحرب ولم يشاركوا في هجمات 7 أكتوبر. كما تتضمن الاتفاقية تسليم 360 جثة لعناصر حماس.
في ردها أمام المحكمة جادلت الدولة بأن المسألة تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية — مجالات تمتنع المحكمة تقليدياً عن التدخل فيها. وأشارت إلى أن قائمة السجناء نشرت للمراجعة العامة على موقع وزارة العدل، وأن الوزارة اعلنت أن عائلات الضحايا بدأت تتلقى إخطارات شخصية.
رد المحكمة
كتبت القاضية ويلنر أن الالتماس يعكس “الألم العميق والقلق” لعائلات المكلومين وضحايا الإرهاب، لكنها شددت على أن المحكمة لا تستطيع التدخل في شأن يقع “في صميم سلطة الحكومة في مجال الأمن والسياسة الخارجية”. واستندت إلى سوابق قضائية أُقِفلت فيها التماسات مماثلة، بما في ذلك دعاوى طعنت في صفقات إفراج رهائن سابقة.
وأضاف القاضي شتاين أن “قضايا الحرب والسلام، بما في ذلك اتفاقات الحكومة مع العدو، لا تخضع للرقابة القضائية”، موضحاً أن هذه القرارات من اختصاص الحكومة وحدها.
واختتمت المحكمة بتمني عودة سالمة لكافة الرهائن الباقين، وتعافٍ للمدنيين والجنود المصابين، وشفاء لجراح العائلات المكلومة.