مذكرة تُعدّ وسيلة ضغط على الديمقراطيين مع دخول إقفال الحكومة يومه الثامن
يُنظر إلى المذكرة الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض على أنها تكتيك ضغط على الديمقراطيين، فيما يواصل إقفال الحكومة الأمريكية يومه الثامن. ووفق تقارير إعلامية، يحاول البيت الأبيض الطعن في سابقة قضائية تمنح تعويضات بأثر رجعي تلقائيًا لمئات الآلاف من الموظفين الموقوفين عن العمل بعد انتهاء الإقفال الحكومي.
تزعم مذكرة جديدة أن الكونغرس لا بد أن يخصص تمويلاً صراحةً لهؤلاء الموظفين، بموجب تفسير جديد لقانون «معاملة الموظف الحكومي بإنصاف لعام 2019»، بحسب ما نقلتْ صحيفة Axios الأمريكية. ونقلت Axios مساء الثلاثاء عن مذكرة من مكتب الإدارة والميزانية ومسؤولين كبار في البيت الأبيض، فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية أخرى لاحقًا صحة الخبر.
تم إقرار قانون المعاملة العادلة خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، بعد إقفال دام 35 يومًا بين ديسمبر 2018 ويناير 2019. والآن يجادل البيت الأبيض بأن نصّ القانون يتطلب خطوة تشريعية محددة من الكونغرس بدل أن يُنتج دفعًا تلقائيًا للرواتب المتأخرة، فيما كان الإقفال على وشك الدخول في يومه الثامن يوم الأربعاء.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لصحيفة Axios: «هل يشمل هذا القانون كل هؤلاء الموظفين الموقوفين تلقائيًا؟ الرأي السائد هو: نعم. ورؤيتنا هي: لا، ليس كذلك».
وليس كل الجمهوريين متفقين مع استراتيجية البيت الأبيض. فقد قال السيناتور الجمهوري عن لويزيانا، جون كينيدي، لقناة CBS News إن الرئيس وحده لا يملك قرار صرف أجور الموظفين الفدراليين. وأوضح: «الأمر ليس بيد الرئيس وحده. لرأيه وزن، لكن على الكونغرس أن يقرّ الاعتمادات المالية». وأضاف: «دائمًا ما دفعنا رواتب بأثر رجعي للعسكريين والموظفين الفدراليين، والكونغرس دائمًا ما خصّص الأموال، وسنفعل ذلك هذه المرة أيضًا».
يبلغ عدد العاملين الموقوفين نحو 750 ألف موظفيين منذ بدء الإقفال في 1 أكتوبر، وتقدّر كلفتهم بنحو 400 مليون دولار يوميًا وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. وأعلنت إدارة الموارد البشرية الفدرالية، وهي وكالة مستقلة، في سبتمبر أن الأجور بأثر رجعي ستُصرف «في أقرب وقت ممكن» بعد انتهاء الإقفال. والحكومة الأمريكية مدينة حاليًا للموظفين بنحو 2.8 مليار دولار، مع غياب بوادر حل فوري.
فسّر الإعلام الأمريكي تهديد البيت الأبيض بتعليق دفع الأجور كوسيلة للضغط على الديمقراطيين لدفعهم إلى التفاوض وإنهاء الإقفال؛ وكان ترامب قد هدد سابقًا باستخدام الإقفال كذريعة لتسريح موظفين فدراليين. وأغلقت العديد من المتنزهات والمتاحف أبوابها حتى رفع الإقفال، كما أُوقفت العمليات الحكومية غير الأساسية.
ولا يقتصر أثر الإقفال على واشنطن: تدفّقاته امتدت إلى خدمات النقل. ففي مطار هوليوود بوربانك، عمل المطار لمدة ست ساعات مساء الإثنين من دون وجود مراقبي حركة جوية في الموقع بسبب مشكلات في التوظيف مرتبطة بالإقفال، وفقًا لشبكة ABC المحلية. وأُديرت عمليات مراقبة الحركة جوًا عن بُعد من فريق في سان دييغو، لكنه رغم ذلك شهد إلغاءً وتأخيرًا للرحلات، فيما نقلت مطارات أخرى مشاكل مماثلة منذ بدء الإقفال الأسبوع الماضي.
في واشنطن، يواصل الديمقراطيون حجب مشروع إنفاق برعاية الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإجبار الجمهوريين على التفاوض بشأن الرعاية الصحية. يطالب الديمقراطيون بالتراجع عن تخفيضات برنامج Medicaid وتمديد الإعانات الصحية المنتهية صلاحيتها؛ وإلا فسترتفع أقساط التأمين الصحي أكثر من الضعف في نوفمبر بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين، بحسب مؤسسة كايزر للعائلة، وهي مؤسسة غير حزبية تعمل في سياسات الرعاية الصحية.
فشل مشروع القانون الجمهوري، الذي بدا يمدد تمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، في الحصول على الموافقة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بتصويت 52 مقابل 42. كما فشل مشروع القانون الديمقراطي، الذي يمتد بالتمويل حتى 31 أكتوبر ويجعل الإعانات دائمة، في الحصول على الأغلبية بتصويت 55 مقابل 45.