مذكرة أوردتها وسائل الإعلام الأميركية تُظهر تبرير ترامب للضربات ضد مهربي مخدرات مزعومين، والتي يقول خبراء إنها على الأرجح غير قانونية.
أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بأن إدارته خلصت إلى أن عناصر عصابات المخدرات هم «مقاتلون غير نظاميين» وأن الولايات المتحدة منخرطة في «نزاع مسلح غير دولي»، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.
المذكرة، التي أفادت بها وكالة أسوشييتد برس وصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، تأتي بعد أن نفذ الجيش الأميركي الشهر الماضي ضربات ضد ثلاث قوارب يُشتبه بأنها كانت تهرّب مخدرات في البحر الكاريبي، أدت إلى مقتل 17 شخصاً. وقد رأى مراقبو حقوق الإنسان وعلماء قانون الحرب أن الهجمات تبدو غير قانونية بموجب القانون الأميركي والدولي وشبهوها بعمليات إعدام خارج إطار القانون.
المذكرة تقدم أوضح صورة حتى الآن عن الطريقة التي تسعى بها الإدارة لتبرير مثل هذه الضربات وماذا قد يعنيه هذا النهج من تداعيات.
«على الرغم من أن دولاً صديقة بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة هذه التنظيمات وتكبدت خسائر بشرية جسيمة، فإن هذه الجماعات أصبحت الآن عابرة للحدود وتشن هجمات متواصلة في نصف الكرة الغربي بصفتها عصابات منظمة»، جاء في المذكرة، بحسب تقرير أسوشييتد برس.
«لذلك قرر الرئيس أن هذه الكارتلات جماعات مسلحة غير حكومية، وصنّفها كمنظمات إرهابية، ووجد أن أفعالها تشكل هجوماً مسلحاً على الولايات المتحدة»، أضافت المذكرة.
تُعد هذه الحجة امتداداً لإعادة تأطير إدارة ترامب للكارتلات بوصفها «إرهابيي المخدرات» الذين يسعون إلى زعزعة استقرار الولايات المتحدة عبر دفع المخدرات عبر حدودها، بدلاً من تقديمهم ككيانات إجرامية تبغي الربح فحسب.
المذكرة لم تحدد أسماء الجماعات المعنية، على الرغم من أن إدارة ترامب قد وصفت عدة كارتلات لاتينية بأنها «منظمات إرهابية أجنبية» وركزت بشكل خاص على «ترين دي أراجوا» الفنزويلية.
بموجب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة تفويض استخدام القوة العسكرية أو إعلان الحرب؛ ومع ذلك قد يتخذ الرؤساء إجراءات أحادية أحياناً، خصوصاً في مسائل الدفاع الفوري عن الأمن القومي.
حالياً لا يوجد تفويض لاستخدام القوة العسكرية صادر عن الكونغرس (AUMF) يمكن أن ينطبق حتى بشكل بعيد على الضربات في منطقة الكاريبي.
وبسبب ذلك، واجه أعضاء في الكونغرس ضغوطاً متزايدة للمطالبة بسلطات الفرع التشريعي المتعلقة بالحرب للحد من تصرفات ترامب. ومع ذلك رحّب بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي يهيمن على أغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالهجمات.
وحذر نواب آخرون من السماح لإجراءات ترامب بأن تظل بلا رقابة.
في منشور على منصة إكس بعد تقارير الخميس حول مذكرة ترامب، قال السيناتور جاك ريد، أبرز ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «يجب أن يشعر كل أميركي بالقلق لأن الرئيس ترامب قرر أنه يمكنه شن حروب سرية ضد أي شخص يصفه بأنه عدو».
وأضاف: «يجب إيقاف عصابات المخدرات، لكن إعلان الحرب وطلب استخدام القوة العسكرية القاتلة دون موافقة الكونغرس أو علم الجمهور — ودون مبرر قانوني — أمر غير مقبول».
وعلى منصة Bluesky، قال بريان فينوكان، مستشار أول في مجموعة الأزمة الدولية ومحامٍ سابق بوزارة الخارجية الأميركية، إن هناك «أخطاء كثيرة» في التبرير القانوني الذي قدمته إدارة ترامب للضربات في الكاريبي.
وأشار إلى الادعاء بأن ترامب «قرر» أن تهريب المخدرات يشكل «هجوماً مسلحاً» على الولايات المتحدة، وهو ما يبدو أنه الأساس الذي تستند إليه الإدارة لتبرير أن الضربات لا تشكّل خروجا عن الدستور. وقال: «مصطلح “هراء” هو المصطلح القانوني الفني لذلك الادعاء».