يُطعن في حظر استثنائي لمواقع التواصل على الأطفال أمام أعلى سلطة قضائية في استراليا، حيث يزعم مراهقان أن القانون غير دستوري لأنه يجردهما من حقهما في التواصل الحر والمباشر.
اعتباراً من 10 ديسمبر، يتعيّن على شركات التواصل الاجتماعي — بينها ميتا وتيك توك ويوتيوب — ضمان عدم امتلاك مواطنين أستراليين دون سن السادسة عشرة حسابات على منصاتها.
برّرت الحملات والحكومة هذا التشريع بكونه ضرورياً لحماية الأطفال من محتوى ضارٍ ومن تأثيرات خوارزميات التصفية، وهو ما جعل قراراته موضع متابعة دولية دقيقة.
إلا أن نوح جونز ومايسي نيلاند، وهما في الخامسة عشرة من عمرهما وبدعم من مجموعة حقوقية، سيحاجان أمام المحكمة بأن الحظر يتجاهل حقوق القاصرين تماماً. وقالت نيلاند في بيان: «لا ينبغي أن يُسكَنّا صوتنا. الأمر يشبه رواية أورويل “1984” ـ وهذا يثير فيّ الخوف».
ردّت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أمام البرلمان بأن الحكومة لن تتراجع: «لن نُرهب بالتهديدات. لن نُرهب بالتحديات القانونية. لن نُرهب من عمالقة التقنية. نيابة عن أولياء الأمور الأستراليين، سنظل ثابتين».
أعلن مشروع الحرية الرقمية (DFP) أن القضية رُفعت إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء. وأوضحت المجموعة على موقعها أن المراهقين يعتمدون على منصات التواصل للمعلومات والتواصل الاجتماعي، وأن الحظر قد يوقع الأذى بأكثر الأطفال ضعفاً — من شباب ذوي إعاقات، وشباب الشعوب الأولى، وذاك الذين يسكنون مناطق ريفية ونائية، ومراهقي مجتمع الميم.
وقال القائمون على التحدّي، بقيادة نائب برلماني من نيو ساوث ويلز يدعى جون راديك، إن مسار الطعن سيرتكز على أثر الحظر في حرية الاتصال السياسي وما إذا كان هذا الإجراء متناسباً مع أهدافه.
واقترحت المجموعة بدائل أقل قسوة على الحقوق، تشمل برامج محو الأمية الرقمية، وفرض ميزات مناسبة للعمر على المنصات، واعتماد تقنيات للتحقق من العمر توفر مستويات خصوصية أعلى.
ووصف نوح جونز سياسة الحكومة بأنها «كسولة»: «نحن السكان الرقميون الحقيقيون ونرغب في أن نبقى مثقفين ومتينين وذوي خبرة في عالمنا الرقمي… عليهم أن يحموا الأطفال بضوابط، لا بإسكاتهم».
أفادت وسائل الإعلام الأسترالية سابقاً أن غوغل، مالكة يوتيوب، تدرس أيضاً إمكانية رفع طعن دستوري.
بينما تعارض شركات التقنية التي ستُكلّف بتطبيق القانون هذه الخطوة، تُظهر استطلاعات الرأي أنّ غالبية البالغين الأستراليين يؤيدون الحظر. ومع ذلك، يحذّر بعض العاملين في مجال الصحة النفسية من أن الحظر قد يقطع الصلة بين الأطفال والآخرين، ويخشى آخرون أن يدفعَ الشباب نحو زوايا من الانترنت أقل تنظيماً وحماية.