تستخدم ياهو تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص نقاط رئيسية من هذه المادة. هذا يعني أن المعلومات المستخلصة قد لا تتطابق دائماً مع نصّ المقال الأصلي، والإبلاغ عن الأخطاء يساعد في تحسين جودة التجربة.
أعلنت مصر والسودان أن السدّ الإثيوبي الضخم على النيل يشكّل “تهديداً مستمراً للاستقرار”، في بيان مشترك صدر قبل أسبوع من الموعد الرسمي المقرر لافتتاح السدّ.
وجاء في البيان أنّ البلدين اتفقا على أن السدّ الإثيوبي ينطوي على انتهاك للقانون الدولي، وله تداعيات خطيرة على الدولتين المتعتمدتين على المصبّ، ويُمثّل تهديداً مستمراً للاستقرار في حوض النيل الشرقي وفقاً للأطر القانونية الدولية.
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزيري الخارجية والري في القاهرة الأربعاء، اعلنوا أنّ تلك المخاطر ناتجة عن “التحرّكات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغبل السدّ، والقلق بشأن سلامته، ومخاطر التصريفات غير المنضبطة للمياه وصعوبة إدارة فترات الجفاف.”
وأضاف البيان أنّ على إثيوبيا تعديل سياستها لاستعادة أطر التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث.
وأكد البيان أن الأمن المائي للسودان ومصر مترابط، وأن البلدين “جددتا رفضهما المطلق لأي خطوات أحادية في حوض النيل الشرقي تضرّ بمصالحهما المائية.”
برزت قضية سدّ النهضة الإثيوبي (GERD) كمصدر للتوتّر منذ فترة طويلة بين إثيوبيا والدول الواقعة على ضفاف النهر، لا سيما السودان ومصر، حتى قبل بدء أعمال الإنشاء عام 2011.
ترى إثيوبيا أن السدّ ضروري لتحقيق برامجها التنموية، وأنه سيولّد طاقة كافية لتغطية احتياجات ملايين المواطنين. وقد أُجري ملء الخزان على خمس مراحل بين عامي 2020 و2024، وتعتزم إثيوبيا افتتاح السدّ في 9 سبتمبر.
من جانبها تعتبر مصر السدّ تهديداً وجودياً، وتخشَى أن يقلّص من حصتها التاريخية من مياه النيل.