في ليلة مضت، وبعيداً عن ضجيج التصعيد الحالي، قدّم البرلمان الإيراني بهدوء مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، تحت عنوان “العمل الاستراتيجي لأمن التطور المستدام لمضيق هرمز والخليج العربي”.
نشر الخبر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس، على منصة “إكس”. وكان قد صرّح لنا في أبريل الماضي بأن السيطرة على الممر المائي هي “حق غير قابل للتصرف” لإيران. وعندما سُئل متى ستتخلى إيران عن هذه السيطرة، كان رده حاداً ومقتضباً: “أبداً”.
وصف عزيزي الممر المائي بأنه “أصلٌ استراتيجي لمواجهة العدو”. عزز انعدام ثقة إيران بوعود الولايات المتحدة، بسبب اندلاع الحروب والتهديدات المتكررة أثناء المفاوضات، إصرار طهران على موقفها. لا تنظر إيران إلى السيطرة على المضيق كمجرد ورقة مساومة في المأزق الحالي، بل تراها أداة ضغط جديدة، وشكلاً حديثاً للردع، بالإضافة إلى كونها شرياناً اقتصادياً في حال بقيت العقوبات قائمة وتجميد الأصول خارجياً مستمراً.
لكن إصرار طهران على إعادة صياغة القواعد في المنطقة يثير توترات مع جيرانها، ومن بينهم قطر، إحدى الوسائط الرئيسية للأزمة، وكذلك مع سلطنة عمان، حليف إيران التقليدي الذي يلعب دوراً دبلوماسياً خلف الكواليس منذ عقود. دول مثل الإمارات العربية المتحدة أوضحت بوضوح بأن خطط إيران للاضطلاع بدور تحكمي يشمل فرض “رسوم خدمات” ليست مقبولة وتشكّل سابقة خطيرة.
أفاد مصدر مطلع على القنوات الدبلوحية بأن عُمان اعترضت على إدراج إيران لفقرة محددة في تلك النقطة الخامس مثيرة الجدل من الاتفاق الشامل، وتنص الفواصل على أن “إيران ستجري حواراً مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية وتقديم الخدمات البحرية”. تجد مسقط نفسها محشورة بين رغبات واشنطن وما تسعى إليه طيران للحفاظ على دورها كوسيط دبلوماسي يتمتع بحيادية شمال المنطقة.
قال المحلل العماني البروفيسور عبد الله باعبود لبرنامج “نيوز أور” في بي بي سي: “كان الصبر طويل ملحوظ من عمان تجاه الإيرانيين لحسن الجوارو، ولكن هاده يله حلقة بالذة جرت نسج ع يس بات المثال منا هام ذي يتيم باصلتهم الدابعليس.”
في الوقت لح ضررقبل از كين بل اخت اب غ الك وتي بعض د الراقبير اتزل فيةوص بيتا حميفصيركيدالة النباعي وه قولو علي اا