مقتل شخصين بضربة أمريكية استهدفت زورقًا مُشتبهًا بتهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ — أخبار دونالد ترامب

نُشر في 22 يونيو 2026

نفذت القوات الأميركية ضربة جديدة استهدفت زورقاً يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين.

ترفع هذه الضربة إجمالي عدد الزوارق المستهدفة إلى أكثر من ستين، مع أكثر من 210 قتلى، منذ أن أطلقت الولايات المتحدة عمليتها المعروفة باسم «Southern Spear» في سبتمبر الماضي.

قالت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (SOUTHCOM) في منشور على موقع X يوم الاثنين إن الزورق كان يعمل على مسار معروف لتهريب المخدرات، لكنها لم تقدّم أدلة تثبت حمله لمخدرات. وأكدت أنها أبلغت خفر السواحل الأميركي بوجود «ستة ناجين من الذكور» من دون توضيح تفاصيل إنقاذهم أو وضعهم الصحي.

أرفق المنشور لقطات فيديو بالأبيض والأسود ورديئة الدقة تُظهِر الزورق يتحرك في المياه قبل أن يصيبه مقذوف ويتفجر.

في حادث مماثل في 16 يونيو، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها أبلغت خفر السواحل بعد ورود تقارير عن ناجين اثنين، غير أن خفر السواحل أوقف لاحقاً عمليات البحث قائلاً إنه لم تُسجَّل أي بوادر لوجود ناجين أو حطام.

وصف الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة بأنها في «نزاع مسلح» مع عصابات أميركا اللاتينية، معتبرًا أن هذه الضربات ضرورية لردع وفيات جرعات المخدرات الزائدة في البلاد. أما المنتقدون فشككوا في الأساس القانوني وفاعلية الحملة، وأشار بعضهم إلى أن معظم مادة الفنتانيل التي تصل إلى الولايات المتحدة تُهرَّب برا عبر المكسيك.

يوم الخميس، طالب مشرعون أميركيون البنتاغون بنشر «الفديو غير المحرر» للضربة الأولى، بعد تقارير أفادت بأن القوات الأميركية اختارت القيام بضربة متابعة استهدفت ناجين من الضربة الأولية.

نجا رجلان في البداية من هجومٍ أودى بحياة تسعة آخرين، وكانا متشبثين بحطام الزورق عندما تعرض الأخير لضربة ثانية أودت بحياتهما. وأكدت البيت الأبيض تنفيذ ضربة المتابعة، وصرّحَت أنها تمت «دفاعاً عن النفس» لضمان تدمير الزورق وبما يتوافق مع قوانين مسميات النزاع المسلح.

يقرأ  مطالبات بشأن غرينلاند: إلى أي مدى اقترب أعضاء الناتو من مواجهة مسلحة؟

ورأى بعض الفقهاء القانونيين أن تنفيذ ضربة ثانية أودت بحياة ناجين سيكون غير قانوني في كل الأحوال، سواء كان ثمة نزاع مسلح أم لا.

قال مفتش البنتاغون العام في مايو إنه سيفحص ما إذا كانت القوات اتبعت إجراءات الاستهداف القياسية، غير أن المراجعة لن تتناول مسألة شرعية الضربات.

أضف تعليق