أقرّ مدير تنفيذي سابق في قطاع التكنولوجيا بكوريا الجنوبية، متهم بالمساهمة في إشعال أزمة عملات رقمية ألحقت بالمستثمرين خسائر تزيد على 40 مليار دولار، بالذنب في تهمتين جنائيتين تتعلقان بالاحتيال.
كان دو كوون رئيس شركة Terraform Labs ومقرها سنغافورة، التي أصدرت عملتين رقميتين—تيرا يو إس دي ولونا—اللتين انهارتا في عام 2022 ما أدى إلى موجة بيع واسعة في سوق العملات المشفّرة.
تقول السلطات الأميركية إنه مسؤول عن فشل العملتين، ووجهت إليه اتهامات بـ«تنظيم عملية احتيال بأصول مشفرة بمليارات الدولارات».
كجزء من صفقة الإقرار، وافق المدعون على عدم المطالبة بعقوبة تتجاوز 12 سنة؛ ومن المقرر أن يصدر الحكم في 11 ديسمبر.
قال تـود سنايدر، الذي عيّنته السلطات الأميركية وشركة Terraform Labs للإشراف على تصفية الشركة، إن إقرار كوون بالذنب «يؤكد أهمية المساءلة في قطاع الأصول الرقمية».
وأضاف أن من ساهموا في انهيار Terraform Labs سيُحاسَبون وأن الأصول ستستعاد بما يخدم مصالح المطالبين.
جاء إقرار كوون بالذنب في محكمة نيويورك بعد معركة قانونية طويلة.
فرّ في البداية من كوريا الجنوبية بعد صدور أمر بالقبض عليه عام 2023، وانتهى به المطاف في مونتنيغرو حيث اعتُقل وسُجن قبل أن يُسلم إلى الولايات المتحدة.
قالت النيابة الأميركية إن كوون غيّر أو أخفى خصائص مفترضة كانت من المفترض أن تُبقي العملة المستقرة مرتبطة بسعر دولار واحد دون تدخل خارجي.
وادّعت أنه في 2021 رتب لشركة تداول أن تشتري سرا ملايين الدولارات من التوكنات لاستعادة قيمة تيرا يو إس دي، بينما كان يخبر المستثمرين أن خوارزمية اسمها «بروتوكول تيرا» هي المسؤولة عن ذلك.
تقول النيابة إن ذلك التضليل دفع شريحة واسعة من المستثمرين لشراء عروض Terraform، مما ساهم في دعم قيمة توكن لونا المرتبط تداخليًا بتيرا يو إس دي.
في العام التالي انهارت كل من تيرا يو إس دي ولونا.
قال كوون في المحكمة: «في 2021 أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب عودة [تيرا يو إس دي] إلى تثبيتها. ما فعلته كان خطأ وأود أن أعتذر عن سلوكي».
كان كوون قد أنكر في البداية تسع تهم ناتجة عن الانهيار، منها احتيال في الأوراق المالية، احتيال عبر وسائل الاتصالات، والتآمر لغسل أموال.
لو أدين بجميع التهم الموجهة إليه لكان مهدداً بعقوبة قد تصل إلى 135 سنة وفقًا للائحة الاتهام الأصلية.
كجزء من صفقة الإقرار تعهّد بعدم الطعن في الاتهامات المضمنة في لائحة الاتهام، كما عليه أن يتنازل عن ما يصل إلى 19.3 مليون دولار زائد الفوائد وعن عدة عقارات، وأن يدفع تعويضات للمتضررين.
ورغم اتفاق المدعين على تحديد طلبهم بعقوبة أقصاها 12 سنة، أوضح القاضي بول إنغلمانير أنه مخول بفرض عقوبة أطول قد تصل إلى 25 سنة في السجن.
ولا يزال يواجه اتهامات في كوريا الجنوبية، بحسب محاميه.