من المرجح أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اسم رئيس وزراء جديد يوم الجمعة، بحسب ما أفاد مكتبه.
تتصاعد التكهنات في باريس حول شخصية من سيتولى المنصب، ويثُير ذلك اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
طرحت وسائل الإعلام الفرنسية أسماء متعددة كمرشحين محتملين، من بينهم زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور ورئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، إضافة إلى السياسي الوسطي جان-لويس بورلو الذي شغل مناصب في حكومات سابقة تحت رئاسة جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
الوقت يضغط على ماكرون لاتخاذ قرار سريع، لأن الدستور الفرنسي يُلزم الحكومة بتقديم مشروع ميزانيه لعام 2026 إلى البرلمان بحلول يوم الإثنين.
الفشل في ذلك قد يعمق الاضطراب السياسي في البلاد ويزيد من الضغوط على اقتصادها المثقل بالديون.
طمأن وزير المالية بالنيابة رولاند ليسكور بأن فرنسا ستمرر ميزانية 2026 وتفي بالتزاماتها المالية تجاه شركائها الأوربيين، مؤكداً التزام الحكومة بالمسار المالي المتفق عليه.
وقال في لقاء عقد في لوكسمبورغ: “هناك أغلبية من النواب تريد الاستقرار وتتفق على نقطة واحدة: فرنسا بحاجة إلى ميزانية 2026 تلبي التزاماتنا تجاه شركائنا الأوروبيين — وهذا ما سيحصل بالضبط.”
استقال سيباستيان ليكورنو من رئاسة الحكومة يوم الإثنين بعد أقل من شهر في المنصب، موضحاً أن غياب التوافق عبر الطيف السياسي جعل من المستحيل ممارسة الحكم.
لكن ماكرون كلفه بإجراء محادثات مع قادة الأحزاب السياسية لاستطلاع سبل المضي قدماً. وفي تصريحات أدلى بها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بدا ليكورنو متفائلاً بإمكانية أن يحرز رئيس وزراء جديد تقدماً، ونصح ماكرون بعدم حلّ البرلمان.
تغوص فرنسا في مأزق سياسي وتستبدل رؤساء حكومات بصورة متكررة منذ الدعوة لانتخابات سريعة أطلقها ماكرون منتصف 2024، والتي لم تمنح أي معسكر أغلبية مريحة.
وقد أكدت المديونية العامة العالية على ضرورة التوصل إلى توافق عابر للأحزاب بشأن خفض الإنفاق، غير أن الانقسامات العميقة لا تزال قائمة.