من المتوقع أن يوجه المدعون الفيدراليون تهمًا إضافية إلى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وفق ما ذكرته سي بي إس، الشريك الإعلامي لبي بي سي في الولايات المتحدة.
وتتهمهم التهم الجديدة بالضلوع في تعذيب أميركيين كانوا محتجزين في سجون فنزويلا، بحسب سي بي إس.
وكانت قوات أميركية قد اقتحمت مجمعهما في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في عملية ليلية مدوية في 3 يناير/كانون الثاني، ونقلتهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بأسلحة ومخدرات، وهما ينكرانها.
وقالت بي بي سي إنها تواصلت مع محامي مادورو ومع مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن الذي وجه التهم، للحصول على تعليق.
وتقول سي بي إس إنه قد توجه تهم إلى أشخاص آخرين لدورهم في تعذيب أكثر من اثني عشر أميركيًا احتجزتهم الحكومة الفنزويلية ظلمًا في عهد مادورو.
وقال محامي مادورو، باري بولاك، لسي بي إس إنه لم يتم إبلاغه بأي تهم إضافية.
ومن المقرر أن تمثل فلوريس، التي تواجه تهم تهريب المخدرات والأسلحة، أمام محكمة اتحادية في نيويورك يوم الخميس في جلسة لتحديد الكفالة.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وفلوريس في يونيو/حزيران 2027.
وقد اتهمت الولايات المتحدة مادورو بالتآمر لارتكاب جرائم إرهاب مرتبطة بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأجهزة تدميرية، والتآمر على حيازتها.
ووُجهت إليه وإلى 14 شخصًا آخرين أول لائحة اتهام في 2020، في عهد الولاية الأولى للرئيس ترامب.
وقال المدعون إن مادورو وزوجته وابنه وشركاءهم شاركوا في تآمر لتهريب الكوكايين، وتعاونوا مع كارتلات تصنفها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية.
وقالوا إن المتهمين “أساؤوا استخدام مناصبهم التي تخص الثقة العامة، وأفسدوا مؤسسات كانت ذات يوم شرعية، لاستيراد أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة”.
وكان مادورو قد وصف سابقًا مثل هذه التهم بأنها أداة لدفع مخططات “إمبريالية” تهدف إلى الوصول إلى احتياطيات النفط الغنية في فنزويلا.
وقد طلب محاميا مادورو وزوجته من المحكمة إسقاط التهم، بحجة أنه رئيس دولة ذات سيادة، وبالتالي يتمتع بحصانة من الملاحقة. ويؤكدان أن أخذ الولايات المتحدة له بالقوة غير قانوني. ولم يصدر القاضي بعد قرارًا بشأن طلباتهما.