من المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يوسع الوصول إلى القنب، وهو خيار طال انتظاره ويعدّ التغيير الأكثر جوهريّة في سياسة الولايات المتحدة تجاه المخدّرات منذ عقود.
يفترض أن ينقل الأمر التنفيذي القنب من فئة المخدرات المدرجة في الجدول الأول إلى الجدول الثالث — مما يضعه في نفس فئة أدوية مثل التيلينول مع الكوديين، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.
حتى لو أعيد تصنيفه، سيظل القنب غير مشروع على المستوى الفدرالي. غير أن إدراجه ضمن الجدول الثالث سيفتح الباب أمام توسيع الأبحاث العلمية حول فوائده المحتملة.
حذّر عدد من المشرّعين الجمهوريين من هذه الخطوة، معتبرين أنها قد تسهم في تطبيع استهلاك القنب.
وتشير إدارة مكافحة المخدرات الأميركية إلى أن المواد المدرجة في الجدول الثالث — التي تشمل أيضاً الكيتامين والستيرويدات الابتنائية — تحمل “احتمالية متوسطة إلى منخفضة للإدمان الجسدي والنفسي”.
أُفيد أن توقيت صدور الأمر التنفيذي قد يكون في أقرب وقت يوم الخميس، رغم أن الموعد قد يتغير، حسب شبكات إعلامية شريكة لبـBBC مثل CBS.
قد يترتّب على التصنيف الجديد تبعات ضريبية على المنافذ المرخّص لها بيع القنب داخل الولايات، إذ تحرم اللوائح الحالية هذه المتاجر من بعض خصومات الضرائب إذا كانت تبيع منتجات مصنفة في الجدول الأول — وهو ما سيؤثر على وضعها القانونيه ومستويات الأرباح.
أشارت تقارير إلى أن الإعلان قد يتضمّن برنامجاً تجريبياً يعوّض بعض كبار السنّ عن تكاليف الكانابيديول (CBD) لعلاج حالات تشمل أدوية السرطان، كجزء من مبادرات لتوسيع الوصول إلى مركبات القنب ذات الاستخدام العلاجي.
في السنوات الأخيرة، أذِنّت غالبية الولايات الأميركية باستخدام القنب لأغراض طبية، فيما شرّعت نحو نصفها — 24 ولاية — الاستخدام الترفيهي. ومع ذلك، منذ عام 1971 ظلّ القنب مصنّفاً ضمن الجدول الأول، ما يعني أنه اعتُبر بلا قيمة طبية مقبولة ومع عتبة عالية لإمكانية الإساءة.
قال ترمب في وقت سابق هذا الأسبوع إنه “ينظر في” إعادة التصنيف بسبب “كمّ هائل من الأبحاث التي لا يمكن إجراؤها إلا بإعادة التصنيف”.
اقترحت إدارة بايدن سابقاً إعادة تصنيف مماثلة، وفي أبريل 2024 طرحت إدارة مكافحة المخدرات قاعدة لتغيير التصنيف لكنها واجهت عراقيل إدارية وقانونية أعاقت تقدّمها.
لطالما أفصح ترمب عن رغبته في تعديل سياسة المخدّرات الفدرالية المتعلقة بالقنب. وكتب العام الماضي على منصة Truth Social أثناء حملته الانتخابية: “أعتقد أنّ الوقت قد حان لإنهاء الاعتقالات والسجونات التي لا تنتهي للبالغين بسبب كميات صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي”.
وأضاف: “يجب أن نطبّق تنظيمات ذكية، مع توفير وصول البالغين إلى منتجات آمنة ومختبرة”.
لاقترح إعادة التصنيف قوبل ببعض المقاومة من نواب جمهوريين. يوم الأربعاء، وجّه 22 سيناتوراً جمهورياً رسالة مفتوحة إلى الرئيس، يحذّرون فيها من أن انتشار استهلاك الماريجوانا قد يقوّض قدرة البلاد على “إعادة التصنيع”.
أشار السناتورون إلى مخاوف مستمرة بشأن الأثر الصحي للقنب، واستشهدوا بأبحاث تربط استهلاكه بـ”تدهور الحكم” و”انخفاض القدرة على التركيز”.
“في ضوء المخاطر الموثقة للماريجوانا، فإن تسهيل نمو صناعة الماريجوانا يتعارض مع تنمية اقتصادنا وتشجيع أساليب حياة صحيّة للأميركيين”، جاء في رسالتهم.
في رسالة منفصلة موجهة إلى المدّعية العامة بام بوندي في أغسطس، قال تسعة ممثلين جمهوريين إنه “لا توجد بيانات أو علوم كافية” تدعم التغيير، مؤكدين أن الماريجوانا، رغم اختلافها عن الهيروين، لا تزال لها قابلية للإساءة ولا قيمة طبية مثبتة علمياً — ومن ثم فإن إعادة التصنيف ستكون قراراً خاطئاً كما أنها قد توضح للأطفال أن الماريجوانا آمنة، وهو استنتاج بعيد عن الحقيقة.
على نحو أوسع، تُظهر استطلاعات الرأي تأييد غالبية الأميركيين لجهود تقنين الماريجوانا. وأظهر استطلاع غالوب صدر في نوفمبر أن 64% من الأميركيين يعتقدون بضرورة تشريعها، وإن كان التأييد تراجع قليلاً عن الأعوام السابقة نتيجة هبوط الدعم بين الجمهوريين بمقدار 13 نقطة.